نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در حفظ و تقویت حقوق کودکان و نوجوانان

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 327

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CONFHAKIM01_300

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

چکیده مقاله:

با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال 1394 ما شاهد پیشرفت های زیادی درباره حفظ حقوق کودکان هستیم که نسبت به قانون سابق به طور چشمگیری رشد و ترقی داشته است. همچینین در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز نسبت به قانون مجازات 1370 به طور نسبتا زیادی ترقی داشته و به نوعی حافظ حقوق کودکان بزه دیده چه در مراحل کیفر چه مراحل دادرسی و چه در مراحل تعقیب می باشند. البته باید یاداور شد که این احقاق حقوق فقط مختص کودکان بزهکار نمی باشد بلکه شامل حال کودکان بزه دیده نیز می شود، که در هر دو حالت زیر چتر مساعدت قانون آیین دادرسی و قانون مجازات اسلامی جدید می باشند. در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری جدید سازمان های مردم نهاد نیز می توانند به عنوان حامی کودکان در صوررت مشاهده بزه دیدگی وارد مداخله شده و در مراجع قضایی طرح دعوا کنند. همچنین در ماده 70 قانون آیین دادرسی جدید نیز در صورتی که قیم و سرپرست کودک، علیه طفل بزه انجام دهد دادستان خود می تواند برای حفظ حقوق کودک در پی تعقیب و شکایت از قیم و سرپرست بر آید و در مواردی که ضرورت داشته باشد قیم انتخاب نماید. از دیگر نوآوری های قانون کیفری جدید در ماده 285 است که تحقیقات مقدماتی را حتی در جرایم مشهود از اطفال ممنوع ساخته است و عقیده به منافی بودن شخصیت و حیثیت کودکان است. از دیگر موارد حفظ حقوق کودکان اختصاص مربیان خبره جهت تعلیم و تربیت کودکان در کانون اصلاح و تربیت همچنین اختصاص دادگاه ویژه و دادستان های ویژه برای رسیدگی به جرایم کودکان بزهکار می باشد که این موارد در قانون سابق منفعل بود. همچنین در ماده 310 قانون به ضرورت تشکیل پلیس ویژه اطفال و همچنین ماده 286 راجع به تشکیل پرونده شخصیت اشاره شده است که در قانون سابق این موارد وجود نداشته و از جمله نوآوری های قانون فعلی جهت حفظ حقوق کودکان می باشد.در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز کودکان بین 15 تا 18 سال در صورتی که در رشد عقلی ان ها شک و شبه های وجود داشته باشد قصاص و حدود اجرا نمی گردد در صورتی که در قانون سابق این امر پس از رسیدن به سن 18 سال اجرا می گردید. در ماده 90 این قانون چنانچه رشد و نمو عقلی و درک عمل مجرمانه توسط کودک و نوجوان مورد شبه باشد از پزشکی قانونی جهت احراز آن کمک گرفته می شود تا قاضی صادر کننده حکم به خوبی بتواند درباره حکم تصمیم بگیرد. همچنین قانون فعلی بر خلاف قانون سابق اطفال و نوجوانان زیر 18 سال به حبس محکوم نمی شوند بلکه برای تعلیم و تربیت نزد کانون اصلاح و تربیت مرکز هر استان و یا شهرستان سپرده می شوند. همچنین ملاک سن مسیولیت کیفری تدریجی شده است و این امر دختر و پسر را به طور یکسان در بر می گیرد، و مهمترین نکته این است که ملاک محاسبه سن سن شمسی می باشد. بنابراین همانطور که مشاهده نمودیم قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری بسیار مترقی تر و امیدوارتر نسبت به قوانین سابق در جهت حفظ حقوق کودکان گام برداشته است.

نویسندگان

الیاس صفایی مهنه

دانشجوی رشته حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد مشهد، ایران