اصول و استانداردهای بین المللی دادرسی عادلانه در محاکمات اطفال و نوجوانان بزهکار
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 666
نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CONFHAKIM01_280
تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397
چکیده مقاله:
ضروری ترین و اصلی ترین تضمین برای برخورداری افراد از حقوق خود ، آزادی و بهرهمندی از حقوق مدنی ، سیاسی ، فرهنگی و... تامین دادرسی عادلانه می باشد . پای بندی به آیین و قوانین و ساز و کارهای دادرسی عادلانه ( عدالت شکلی ) اهمیت و ضرورت فوق العاده ای دارد که بررسی جایگاه اصل دارسی عادلانه و ضرورت و اهمیت اصول آیین و ساز و کارهای آن ، می باشد . براساس مفاهیم نظام های حقوقی مختلف دنیا و به ویژه نظام بین المللی حقوق بشر دادرسی عادلانه را می توان این گونه تعریف کرد رسیدگی و تصمیم گیری قضایی درباره موضوعات مدنی و کیفری میان دعوا چه در امور حکمی و چه موضوعی در دادگاهی قانونی ، صالح ، مستقل ، بیطرف و غیر ذینفع و با رعایت اصول و آیین های از پیش تعیین شده همراه با تضمین حقوقی قانونی طرفین دعوا در طی مراحل مختلف فرآیند قضایی می باشد . هم چنین نظام حقوقی اسلام که از مهم ترین نظام های حقوقی مذهبی به شمار میرود . هرگز از این ضرورت غافل نبوده و از همان روزهای آغازین استقراراسلام همانند یک نظام اجتماعی ، تجلی بخش نظامات مختلف سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و حقوقی متناسب با شرایط زمان و مکان مبتنی بر ارزش ها ، اصول و قواعد برآمده از جهان بینی توجیدی آن بوده است . آیین دادرسی کیفری جلوه گاه تقابل میان امنیت عمومی و آزادی های فردی ،وبه تعبیر دیگر ، صحنه چالش میان حفظ نظم و امنیت عمومی ، و حراست از حق و قبشر و آزادیهای فردی است . حق دادرسی کیفری وبه عبارت دیگر حق دادرسی و محاکمه عادلانه ومنصفانه چه از منظر جامعه و احتماع نگریسته ش ودو چه ازدیدگاه متهم به جرم کیفری مورد ملاحظه قرارگیرد ،که ضامن و پشتیبان کلیه حقوق و آزادی هایی است که از مرحله شروع تحقیقات مقدماتی در مورد یک عمل مجرمانه و پدیده بزهکارانه تا زمان اجرای حکم کیفری ، باید موردا حترام تمام ارگانها و مقامات و مراجع ذیربط قرار گیرد . به واقع ،آیین دادرسی کیفری خط بطلانی براین تیوری و نظریه است که هدف و سیله را توجیه میکند و مقامات قضایی در حراست صیانت از نظم و امنیت عمومی از هر قید و بندی رها هستند . اطفال و نوجوانان نیز به لحاظ سنی و شخصیت در برابر وقایع اجتماعی ، از جمله انحراف و بزهکاری ، آسیب پذیرترند و زمانی که مرتکب جرم می شوند . از نظر حقوقی در مقاطع سنی خاص تا اندازه ای تابع حقوق کیفری به شمار می روند . و به لحاظ ارتکاب جرمشان باید مشمول مانت اجراهای کیفری باشند ، بنابراین در این فرآیند باید مشمول حمایت های حقوقی واقع شوند و سیاست افتراقی در دادرسی اطفال و نوجوانا بزهکار اتخاذ گردد . قوانین کیفری شکلی راجع به کیفیت جرم ف تعقیب متهمان ، تحقیقات مقدماتی جرایم ف نحوه ی محاکمه ، سازمان و صلاحیت مراجع قضایی ، طرق شکایت از آراء کیفری و چگونگی اجرای احکان جزایی است که مقنن با لحاظ اصول دادرسی عادلانه و منطبق با دستاوردهای کنوانسیون حقوق کودک و اسناد بین المللی سازمان ملل متحد در زمینه ی دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار ، باید منافع عالیه ی کودک و نوجوان را رعایت نماید ، لذا بررسی اسناد سازمان ملل متحد و قوانین کیفری در ایران در این زمینه می تواند در جهت اصلاح قوانین موجود در مورد دادرسی اطفال بزهکار و نظام عدالت ویژه کودکان ، موثر واقع شود .
کلیدواژه ها:
نویسندگان
اکرم جلیلی
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی–دانشگاه غیرانتفاعی حکیم نظامی قوچان