درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در دادرسی اطفال و نوجوانان معارض قانون درحقوق ایران

بر اساس موازین دادرسی ناظر به حمایت ویژه از اطفال و نوجوانان نابهنجار و یا در وضعیت و با شرایط نابهنجاری، در معرضسیبآ دیدگی و بزه دیده، کودکان و نوجوانانی که عموما تحت شرایط نامساعد فردی اجتماعی مبادرت به نقص قوانین کیفری مینمایدو اصطلاحا، در معارض با قانون و نه بزهکار به آنها قلمداد میشود تا یک مقطع سنی خاصی که معیار آن در نظام های حقوقی متفاوت است به طورمطلق مبری از مسیولیت کیفری میباشند. و از مقطع سنی مزبور تا 18 سالگی که فرض اماره رشد در کنوانسیون حقوق کودک تلقی شده است، مسیولیت کیفری نقصان یافته (نسبی) دارند. نسبی بودن مسیولیت کیفری به معنای اجازه صدور احکام تنبیهی و یا سرکوبگرانه در برابر رفتارهای نابهنجار دارای وصف مجرمانه آنها نیست. تنها هدف تعیین واکنش در برابر نقص قوانین کیفری توسط آنها، اصلاح و تربیت و باز پروری شخصیت فردی اجتماعی و ایجاد حس مسیولیت پذیری ایشان میباشد. امروزه یکی از ویژگی های سیاست جنایی افتراقی اطفال و نوجوانان قضا زدایی از بزهکاری آنان است. این سیاست که رهیافت مکاتب جرم شناسی اقتصادی است، سعی می کند که از ورود طفل و نوجوان به فرایند رسمی کیفری جلوگیری نماید. زیرا برخورد کیفری تنبیهی موجب اخلاق در رشد و شخصیت آنان میگرددو هویتی بزهکار به آنان میدهد.فقدان اثر بخشی مجازات، رواج بر چسب زنی مجرمانه و فقدان اصلاح و بازپروری بزهکاران را می توان از جمله دیگر گرایش به این رویکرد دانست، لذا قضا زدایی از بزهکاری اطفال و نوجوانان، مانع از پیوند بزهکاری با شخصیت و هویت آنان میشود. امروزه در سیاست جنایی مدیرانه تنها واکنش تنبیهی در برابر ارتکاب اعمال مجرمانه شدید نوجوانان در آستانه وصول به مسیولیت تام کبفر نگهداری در موسسات اصلاح و تربیت برای کوتاه ترین مدت ممکن با شرط رعایت حداقل قواعد سازمان ملل میباشد. در همین راستا قانون گذار ایران به منظور تحقق اهداف بازپروری و ترمیمی با شناسایی با نهادهایی نوین در قانون جدید آیین دادرسی کیفری رویکردی قضازدایانه به بزهکاری اطفال و نوجوانان اتخاذ کرده است. تعویق صدور حکم به دو صورت ساده و مراقبتی امکان پذیر است. نهاد تعویق صدور حکم، تاسیسی نوین است که از سیستم حقوقی فرانسه اقتباس شده و تا پیش از این هیچ سابقه ای در متون حقوقی ایران نداشته است. در این پژوهش ضمن تبیین فرضیه آن مبنی بر لزوم استفاده از تعوبق صدور حکم به منظور قضا زدایی از دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان، تعریف، شرایط، مبانی و آثار تعویق صدور رای و تفاوت آنها با نهادهای مشابه مطرح خواهد شد. این پژوهش به روش کتابخانه ای و فیش برداری با استفاده از منابع و مآخذ لازم ( کتاب و اسناد و. . .) انجام گرفته است.

کلیدواژه ها:

تعویق صدور حکم ، قضازدایی ، مسیولیت کیفری نسبی کودکان و نوجوانان ، واکنش بازپروری ، ترمیمی و تنبیهی