هم نوایی قوانین ایران با قوانین بین المللی در حوزه سرپرستی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست

حمایت از فرد از، جمله مسایل مورد توجه قرون اخیر است. از جمله افراد مورد حمایت قوانین داخلی و بین المللی، کودکان به عنوان گروهی آسیب پذیر و بسیار حایز اهمیت جامعه میباشند.قوانین داخلی از جمله؛ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381، قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1359ودر نهایت قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392 همگی موید توجه قانون گذار ما به این قشر آسیب پذیر جامعه میباشند. همچنین حمایت از خانواده و در پرتوی آن کودکان در اصولی از قانون اساسی نظیر اصل دهم، بیستم و بیست و یکم 5)،3،(2 به طور صریح و ضمنی آمده است. اسناد بین المللی نیز نظیر اعلامییه حقوق کودک مورخ 1959به عنوان اولین سند سازمان ملل متحد در زمینه ی حمایت از کودکان و نیز عهدنامه ی حقوق کودک مصوب 20 نوامبر 1989 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان کامل ترین قانون در زمینه حقوق کودکان حاکی از توجه و اهمیت جهانی به کودکان میباشد.در میان گروه کودکان گروهی، از آنان هستند که به توجه ویژه و حمایت مضاعف جامعه و قانون گذار نیازمندند و آن گروه، کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست میباشند که خود در اتفاقات رخ داده زندگیشان نقشی نداشته اند و بدون سرپرست یا دارای سرپرست نامناسب شده اند. در آخرین تلاشهایی که مسیولین جامعه در جهت حمایت از این گروه از کودکان انجام داده اند تدوین و تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بد سرپرست میباشد. تصویب این قانون بیانگر پایبندی کشور جمهوری اسلامی ایران به مفاد کنوانسیون جهانی حقوق کودک و تمایل به جرای ماده ی 20 کنوانسیون میباشد.این قانون در راستای جبران کاستی های قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353 تدوین شد و در صدد اصلاح آن برآمد و هدف از آن رفع محدودیتهای موجود، گسترش سپردن کودکان و نوجوانان واجد شرایط به خانواده های دارای شرایط مقتضی، تقویت شیوه های مراقبت در خانواده های جایگزین و در نهایت تصویب مقررات در خصوص فرزندانی است که با حکم دادگاه به طورموقت به سازمان بهزیستی سپرده شده اند. در خصوص هدف اخیردر مقدمه ی توجیهی لایحه ی تقدیمی هییت وزیران به مجلس آمده است که سکوت قانون مصوب سال 53موجب گردیده است سازمان بهزیستی به علت عدم مراجعه ی ولی یا سرپرست قانونی کودکان بی سرپرست و عدم تعیین تکلیف در مورد احکام صادره در خصوص سپردن آنها به خانواده های متقاضی واجد شرایط با مشکل جدی مواجه گردد.چگونگی تدوین این قانون، قوتها و کامیابی های آن در جبران خلا های موجود در مورد سرپرستی و چالشها و موارد نیازمند تجدیدنظر از جمله مواردی است که در این نوشته مورد بررسی قرار گرفته است.قانون مورد بحث در مقایسه با قوانین داخلی سلف خود، قانونی رو به جلو است که تا حدودی توانسته نقص قوانین موجود را از طریق گسترش شمول دامنه ی سرپرستی و نیز پیش بینی حمایتهای مالی از جمله تکلیف والدین به انجام بیمه ی عمر به نفع کودک و نیز تملیک بخشی از اموال، پیش از بر عهده گرفتن امر سرپرستی برطرف کند، اما با این حال در مورد مسایلی از قبیل ارثبری کودک از والدین خودتصمیمی صریح اتخاذ نکرده است.در مقایسه با اسناد بین المللی مهم موجود در جامعه ی بین المللی که مهمترین آنها کنوانسیون حقوق کودک مصوب 20 نوامبر 1989 میباشد، میتوان گفت که این قانون به رعایت و اجرای بسیاری از مواد این کنوانسیون اقدام کرده است؛ از جمله مواد ) 5 هدایت و ارایه ی راهنمایی مقتضی به والدین و سرپرستان مانند ماده ی 35 قانون مورد بحث)، 7 (حق داشتن نام و شناختن والدین نظیر ماده ی (22، 14 (حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب مانند آنچه که در مورد شرایط سرپرستی در مادهی6 قانون آمده و لزوم تناسب مذهب کودک و سرپرست)و 20کنوانسیون (حمایت و مساعدت دولت در مورد کودک بد سرپرست یا بیسرپرست که روح این قانون بر این اساس استوار شده است ام ا متاسفانه برخی از مواد به نحوی تنظیم شده اند که نه تنها اعتراض فعالین حقوق کودک را به خاطر مغایرت با کنوانسیون حقوق کودک برانگیخته است، بلکه مورد اعتراض بسیاری از فقها نیز واقع شده است. از جمله ی این مواد تبصره ی ماده ی 26 میباشد که از دیدگاه دسته ی نخست، مغایر با ماده ی19 کنوانسیون می باشد و آنرا نقض کرده و از دیدگاه دسته ی دوم امری است شرعی اما مغایر با عرف واخلاق حسنه و نیازمند اصلاح است.بنابراین؛ لزوم تهییه اصلاحیایه برای این قانون و تجدیدنظر در آن از سوی نهادهای مربوطه، و یا مشخص کردن مقصود قانون گذار از استعمال کلمه ی مصلحت در این قانون و یا تعیین موارد مصلحت کودک و محصور کردن موارد، باعث بازگشت آرامش به افکار عمومی و تامین نظر فعالین حقوق کودک و جامعهی مذهبی کشور خواهد شد. با انجام اقدامی در این راستا زمینه ی تهمت و افترا به ایران در جامعهی بین المللی مبنی بر عدم رعایت حقوق کودکان برداشته خواهد شد.

کلیدواژه ها:

قانون ، حمایت از کودکان ، سرپرستی ، مصلحت ، اسناد بین المللی