استدلال ایراد بر واژه ( من وکیلم ) از سوی عاقد در زمان جاری شدن عقد نکاح به زوج و زوجه
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 390
فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
DHCONF03_019
تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397
چکیده مقاله:
وکالت عقد جایزی است و از اموری که میتوان برای انجام آن وکیل گرفت، عقد نکاح است و در واقع اظهار اراده در نکاح همیشه به وسیله طرف نکاح صورت نمیگیرد. بلکه گاهی از طریق وکالت واقع میشود و از نظر فقهی در کلیه اموری که غرض شارع بر وقوع بالمباشره آن تعلق نیافته است، اعطای وکالت انجام آن به دیگری بلامانع و ضابطه ی تشخیص این امور عرف متشرعه است . محدوده ی وکالت، در همه عقود و معاملات است و عقد نکاح یکی از مواردی است که قابلیت وکیل گرفتن را دارد. بر طبق قانون مدنی هر یک از مرد و زن میتواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد . برای تحقق دو اراده تعدد اعتباری کافی است و در عمل این سیره در دفاتر ازدواج اجرا میشود. و یک نفر عاقد وکالتا از زوجین صیغه ی عقد را جاری می کند . در وکالت، وکیل باید توجه به مصلحت موکل داشته باشد و از حدود اختیار خودش خارج نشود و این مطلب را قانون مدنی در ماده 677 بیان میکند . بنابراین اگر وکیل مصلحت را در نظر نگرفت و از حدود اختیار خارج شد، عقدی که جاری میسازد فضولی خواهد بود. و در تمام انواع فضولی حتی در جایی که در تعیین مهر دخالت بی جا میکند، صحت عقد متوقف بر اجازه موکل است . وکالت در نکاح در شریعت اسلام اعم از سنی و شیعه مورد پذیرش قرار گرفته است . ولی در ادیان دیگر مانند مسیحیت اصل عدم جواز وکالت در نکاح است .
نویسندگان
محمد حسن شریف نیا
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، ایران