مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران

قانون کیفری، قواعد محدودکننده حقوق و آزادی های فرد در جهت تضمین همزیستی مسالمت آمیز است براین اساس، اعمالی که صدمه ای در نظم عمومی ایجاد نمی کنند، در محدوده مناسب دخالت کیفری نیست. تعداد اعمالی که نظم عمومی را خدشه دار می کند، متنوع بوده و تعداد ابزارهایی که در حمایت از نظم عمومی به کار گرفته می شوند، در کمیت و کیفیت متفاوت است و طیف وسیعی از راهکارها را شامل می شود. اما هرگونه جرم انگاری بدون توجه به محدودیت ها و مبانی حقوق کیفری می توانند زمینه ساز چالش های متعددی باشد جرم انگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری در حدود مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، باید جرم انگاری شود. جرم انگاری در حصر نیست، بلکه تابع محدودیت های مقرر در قانون اساسی می باشد همچنین براساس اصل چهارم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی باید در حدود اصول و موازین اسلامی اقدام به جرم انگاری نماید. با توجه به اصول شرعی و قانون اساسی جرم انگاری باید انجام شود.

کلیدواژه ها:

جرم انگاری ، قانون اساسی ، موازین شرعی