بررسی نگرش مقامات قضایی و کارشناسان پزشکی قانونی در مورد موضوع صدمات مسری و غیرمسری در فوت مندرج در مواد 296 الی 299، 539 و 540 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392

با گسترش روز افزون و افزایش پیچیدگی های روابط انسان ها در جوامع مختلف بشری، تدوین قوانین جهت ایجاد نظم، ساماندهی ارتباطات و برقراری عدالت اجتماعی امری اجتناب ناپذیر است. زمامداران و حکام در هر منطقه از جهان بسته به نیازهای موجود و پیش بینی مسایل آتی و در نظر گرفتن جنبه های گوناگون ملیتی، قومی، مذهبی، فرهنگی و اقتصادی جامعه در این راستا تلاش مینمایند. در طول تاریخ، ظهور ادیان و جهان بینی های الهی بر روی روابط بین فردی و اجتماعی در تمامی سطوح، از خانواده تا کل جامعه، تاثیر گذاشته و این تاثیرات نقش بسزایی در ماهیت قانون گذاری داشته است.از آن جایی که بینش الهی در شریعت مبین اسلام، نه تنها از دیدگاه امت اسلامی بلکه از منظر محققین و دانشمندان سایر ادیان، بر تمامی حوزه های زندگی انسانی اشراف دارد، تهیه و تنظیم قوانین اجتماعی بر پایه جهان بینی اسلامی و تکوین عدالت الهی، در بسیاری از کشورهای جهان با حکومتهای اسلامی مدنظر بوده است.در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز پس از شکل گیری نظام اسلامی و تدوین قانون اساسی، همت مسوولان در حوزه قانونگذاری براساس مبانی فقهی و حقوقی اسلام متمرکز گردید و تا کنون با پژوهشها و پیگیریهای حقوقدانان و استفاده از نظریات روشنفکرانه فقها و مجتهدین علوم اسلامی، در جهت اصلاح و تکامل قانون گامهای بزرگ و موثری برداشته شده است.به دلیل روند رو به رشد جمعیت انسانی، ایجاد روابط و برخوردهای جدید و گوناگون آحاد جامعه با یکدیگر و بوجود آمدن مسایل و آسیبهای اجتماعی که میتوانند زمینه ساز وقوع جرم و جنایت باشند، تنظیم قانون مجازات اسلامی یکی از دغدغه های مهم در عرصه قانون گذاری ایران بوده است. با توجه به روح عدالت گستر قوانین که براساس اصول و مبانی خالص فقهی و حقوقی اسلام بوده و از آن جایی که در بسیاری از مواد قانونی ارجاع و بررسی موضوع به کارشناس متخصص ذیربط و کسب نظریات از آنها تصریح گردیده، چالشهای قابل تاملی در تفسیر قوانین از سوی مراجع قضایی و استعلامات از کارشناسان در حوزه های مختلف قابل مشاهده است.مواد قانونی در بخش دیات و ارش از مجموعه قوانین مجازات اسلامی، حوزهای است که محل تعامل علوم اسلامی و انسانی (حقوق و قانون) و علوم تجربی (پزشکی) محسوب می گردد. در این بخش، عدم تبیین دقیق، روشن و واضح موضوع در نوشتار برخی از مواد قانونی و عدم تفسیر واحد از آنها، فقدان دریافت مناسب از مبانی فقهی و حقوقی و استنباطات متفاوت و عدم هماهنگی و تعامل لازم ما بین مراجع قضایی و کارشناسان پزشکی قانونی در رسیدن به فهم مشترک، باعث شده تا در استعلام بعضی موضوعات و ارایه نظریات کارشناسی چالشهایی بوجود آید. یکی از این چالشها موضوع سرایت صدمات و صدمات مسری و غیرمسری در فوت بوده که در تعدادی از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 (به طور مشخص در مواد 296 الی 299، 539 و (540 مطرح شده است.با عنایت به موانع و محدودیت های فوق الذکر و ملاحظه نظریات و تفاسیر مختلف قضایی و پزشکی که منجر به صدور گواهی های پزشکی و احکام قضایی متفاوت شده است، تحقیقی از سوی نگارنده بعمل آمد تا نگرش مقامات قضایی و کارشناسان پزشکی قانونی در مورد مذکور بررسی شود. در این راستا با تنظیم پرسشنامه ای )که در برگیرنده تعاریف، نقش زمان حدوث مرگ متعاقب صدمات، تعداد و توالی صدمات و نحوه تعیین و تاثیر آنها در فوت بود(، نسبت به ارزیابی نگرش دو گروه مورد اشاره اقدام گردید. پس از هماهنگی با مدیران کل پزشکی قانونی استان های مختلف پرسشنامه های تکمیل شده توسط مقامات قضایی و کارشناسان پزشکی قانونی جمع آوری شد. در بررسی آماری ملاحظه گردید که نه تنها نگرش های گوناگون نسبت به جنبه های مختلف سرایت صدمات در دو گروه وجوددارد، بلکه در اعضاء هر گروه نیز استنباطات و تفاسیر متنوع است. لذا نتایج حاکی از آن است که جهت استفهام یکسان و پیشگیری از صدور نظریات و احکام متفاوت در موارد مشابه )که نهایتا می تواند برای سیستم قضایی، سازمان های مرتبط با پرداخت غرامات و افراد جامعه عواقب نامطلوب در پی داشته باشد(، برقراری جلسات مشترک بین مقامات قضایی و مراجع کارشناسی پزشکی قانونی مثمر ثمر خواهد بود.

کلیدواژه ها:

سرایت ، صدمات مسری و غیرمسری