چالش های فقهی حقوقی و اجتماعی سقط جنین با تاکید بر نقد قانون سقط درمانی
محل انتشار: ششمین همایش سراسری طب و قضا
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,521
فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
TEBCONF06_050
تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397
چکیده مقاله:
خانواده ها برای فرزندآوری، معمولا شرایط اقتصادی، اجتماعی و فردی و روحی و روانی را در نظر می گیرند و سعی در کنترل جمعیت خود می کنند، با این وجود، بارداری های ناخواسته فراوانی هم اتفاق می افتد که بخشی از آنها، منجر به سقط جنین می شود. بررسی روند مراجعه به پزشکی قانونی برای دریافت مجوز سقط و نیز صدور مجوزهای سقط درمانی در کشور، گویای روند افزایشی آن است. در برخی موارد قانونی، با توجه به شرایطی خاص، سقط جنین جایز دانسته شده است. در کشورهایی که سقط جنین در آنها قانونی است، از نظر پزشکی، سقط در شرایطی ایمن وبی خطر صورت م یگیرد و در کشورهایی که سقط در آنها غیر قانونی و ممنوع است، سقط معمولادر شرایطی نا ایمن و پرخطر صورت می گیرد و در نتیجه تبعات آن به افراد و خانواده ها و جامعه تحمیل می شود. به نظر می رسد مقصود از حرج و مشقت در قاعده نفی عسر و حرج، حرج شخصی است نه نوعی، و نمی توان یکقاعده و ضابطه کلی برای همه مصادیق عسر و حرج بیان کرد. فقهای امامیه با استناد به ادله متعدد، سقط جنین را در هر مرحله ای که باشد، حرام دانسته اند . ولی در برخی موارد با توجه به شرایطی خاص، سقط جنین جایز دانسته شده است. همچنین به موجب قانون سقط درمانی، سقط درمانی تحت شرایط قانونی مجاز می باشد. ولی این قانون، حرج مادر در سایر موارد را پوشش نمی دهد که از جمله می توان به حاملگی ناشی از تجاوزات جنسی و روابط نامشروع، و بارداری ناخواسته ناشی از یک رابطه مشروع و کاهش جنین در موارد چند قلویی و بیماری های روحی –روانی مادر اشاره نمود. همچنین قانون سقط درمانی مواردی مانند ناهنجاریهای جنینی از جمله جنین آنانسفال، جنین دو سر، جنین هرنی دیافراگماتیک و... در مواردی که تشخیص آنها بعد از چهار ماهگی می باشد را شامل نمی شود. واقعیت های اجتماعی را باید دید و برای آنها چاره جویی نمود و نواقص و خلا های قانونی را باید یافت و با اصلای قانون، آنها را بر طرف نمود. قانون سقط درمانی، برای درمان است و صرفا موارد درمانی را دربرمیگیرد و سایر معضلات و مشکلات اجتماعی و خانوادگی و فردی را شامل نمی شود. پیشنهاد می شود با اصلاح قانون، این معضلات و مشکلات نیز مورد توجه مقنن قرار گیرد. در تحقیق پژوهشی حاضر، با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزارهای مختلفی مانند کتب و مقالات و اینترنت و بررسی آمارهای ملی و استانی، به تحلیل و بررسی عنوان اعلامی پرداخته می شود.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
یوسف مجتهدی
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، رییس شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی زنجان، زنجان، ایران
مهدی فروزش
متخصص پزشکی قانونی، معاون سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران
فاطمه مردی
متخصص زنان و زایمان، زنجان، ایران
معصومه زرینه
دکترای حرفه ای، کارشناس سازمان پزشکی قانونی، زنجان، ایران