حمایت از بزه دیدگان زنای به عنف در پرتو تفسیری نو از عسر وحرج در قانون سقط درمانی

بزه دیده امروزه در سیاست جنایی کشورها جایگاه ویژه ای یافته و می توان گفت از شاخصه های یک نظام کیفری کارآمد، توجه به آسیب های وارده بر بزه دیده و تلاش برای جبران آن در عین حفظ حقوق متهم است. بزه دیدگان زنای به عنف در این رهگذر، نیازمند حمایت های ویژه ای هستند، چراکه تالمات روحی ناشی از ارتکاب جرم بر بزه دیده به حدی است که ممکن است تا مدت ها نتواند به زندگی عادی خود بازگردد، لذا ضعف قوانین و رویه ها در این خصوص می تواند تبعات جبران ناپذیری داشته باشد. درکشور ما اگرچه پاسخ کیفری به این جرم شدید است، اما بزه دیدگان آن چندان مورد حمایت قرارنمی گیرند. یکی از مشکلات این دسته از بزه دیدگان، ممکن است جنین ناخواسته ای باشد که تحمل آن بیش از هر چیز از لحاظ روانی موجب آسیب بزه دیده است. لذا علیرغم ممنوع و غیراخلاقی بودن کلی سقط جنین، دربسیاری از نظام های حقوقی سقط حمل ناشی از زنای به عنف، قانونی و مشروع است. با توجه به اینکه شارع مقدس حرمت ویژه ای برای نفس درنظر گرفته و کنکاش در منابع دینی نشان می دهد از زمان انعقاد نطفه این احترام شکل خواهد گرفت، لذا اصولا1 سقط جنین ولو جنین نامشروع حرام است. اگرچه در مواردی که جنین نامشروع حاصل زنا و در مرحله قبل از ولوج روح باشد، نظرات متفاوتی بین فقها مطرح شده است، لیکن قوانین فعلی ما همچنان سقط جنین ناشی از زنای به عنف را نیز مانند سایر اقسام سقط ممنوع و قابل مجازات می داند وبرداشت جاری ورایج از قانون سقط درمانی مجوزی جهت سقط جنین ناشی از زنای به عنف نمی دهد. با این حال به نظر می رسد با توجه به برخی از آراء فقهی و مبانی دینی می توان با تفسیری موسع ومنطقی از قانون مذکور و توسعه مصداقی و مفهومی عبارت حرج تفسیر رایج را تعدیل کرد.