تحلیل ماده 959 قانون مدنی در پرتو مفاهیم حقوق مدنی
محل انتشار: فصلنامه مطالعات حقوق، دوره: 2، شماره: 16
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 338
فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_LEST-2-16_007
تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397
چکیده مقاله:
از جمله مسایل مهمی که در قانون مدنی مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفته است، موضوع سلب حق است. که در ماده 959 قانون مدنی از آن یاد شده است. سلب قسمتی از حقوق مدنی هنگامی ممنوع و باطل است که به طور کلی باشد وگرنه سلب قسمتی از حقوق مدنی به طور جزیی اشکال ندارد. تشخیص جزیی یا کلی بودن سلب حق بستگی به عرف زمان و مکان دارد. در صورتی که شخص حق معامله با شخصی را از خود سلب کند در صورت انجام معمله با آن شخص، معامله باطل است، اما اگر تعهد به عدم معامله نموده باشد، نقض تعهد و انجام معامله صرفا به متعهدله حق مطالبه خسارت میدهد و معامله صحیح است.برخی از حقوق، حتی به طور جزیی قابل سلب و اسقاط نمیباشند، زیرا اسقاط آن مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه میباشند، مقاله حاضر با این هدف اساسی به نگارش درآمده است که به بررسی ماده 959 قانون مدنی در خصوص عدم امکان اسقاط حقوق مدنی بپردازد.
نویسندگان
حمید محمدی حرینی
گروه حقوق خصوصی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
علیرضا مظلوم رهنی
گروه حقوق خصوصی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران