بررسی وکالت در قانون مدنی و فقه اسلامی

یکی از عقود رایج در جامعه، وکالت است. بدین نحو که شخص یا اشخاص انجام امور خود که به دلایلی توانایی و یا تمایل به انجام آن ندارند را به دیگری محول می نمایند. این امور اعم از آنکه از امور جزیی و مهم مربوط به موکل باشد انجامش باید از سوی وکیل صورت گیرد تا با موازین قانونی و شرعی مغایرت نداشته باشد. به عنوان مثال کسی نمی تواند برای شرکت در جلسه امتحان و یا انجام فرایض دینی مانند نماز و روزه و یا انجام تکالیف زناشویی به دیگری وکالت دهد . همچنین مطالب تبصره 2 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی همانند سوگند، اقرار، شهادت و. . . (از طرف دیگری) قابل توکیل نمی باشد. در قانون مدنی آمده است: وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. عقد وکالت عقدی است جایز و تحقق آن منوط به قبول وکالت از ناحیه وکیل است. بنابراین به محض تعیین وکیل، انجام مورد وکالت برای وی الزامی نخواهد بود. صرفنظر از اینکه وکالت می تواند برای گرفتن مالی کم ارزش و یا انجام امور مهم و سرنوشت ساز مانند قانونگذاری باشد؛ همچنان که نمایندگان مجلس، وکلای ملت خوانده میشوند. بخش اعظم وکالت ها مربوط به اموال و یا انجام امور اداری در یکی از ادارات دولتی و مراجع قانونی و یا وکالت در محاکم دادگستری است. وکالت در رابطه با اموال در صورتی که مستلزم انجام تشریفات قانونی نباشد، به صورت شفاهی یا با تنظیم قرارداد عادی نیز قابل انجام است. اما وکالت در انجام امور اداری چنانچه موکل در داخل کشور باشد با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و وکالت در مراجع قضایی مختص دارندگان پروانه وکالت خواهد بود.

کلیدواژه ها:

وکالت ، فقه ، موکل ، قانون ، اموال