تصادم دریایی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 730

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_LEST-1-10_008

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397

چکیده مقاله:

یکی از این حوادث که شاید بتوان آن را با توجه به آمار وسوابق، شدیدترین وزیانبارترین سانحه دریایی دانست، تصادم کشتیها یا به تعبیر رایج در حقوق دریایی انگلیس تصادم در دریاست. تصادم در مفهوم کلی خود به برخورد کشتی با هرگونه وسیله شناور دیگر اعم از کشتیها ووسایل کمک ناوبری مانند بویه ها وچراغهای دریایی همچنین برخورد کشتیها با اموال غیرشناور بندری مثل اسکله ها اطلاق میشود، اما از دیدگاه حقوق دریایی که تصادم کشتی ها یکی از عناوین اصلی آن است، تصادم منحصرا مبین برخورد دو کشتی با یکدیگر است وقواعد مسیولیت ناشی از تصادم کشتی ها نیز صرفا همین واقعه حقوقی را پوشش می دهد، اهمیت این سانحه سهمگین دریایی در قرن گذشته، به ویژه از دو جنبه مورد توجه قرار گرفته است.الف) با توجه به اینکه قلمرو تردد کشتیها را عمدتا آبهای خارج از گستره حاکمیت و صلاحیت دولتها تشکیل میدهد وتا ده ه اخیر، قواعد یکسانی بر این آبها حکومت نمی کرد، در فرض تصادم کشتیهای دارای تابعیت مختلف، بحث تعیین قانون ودادگاه صالح صالح از اهمیت بسزایی برخوردار بود، خاصه اینکه قواعد حاکم بر مسیولیت این سانحه نیز در اغلب کشورها یکسان نبود واجرای آنها، طبعا آثار متفاوتی از حیث زیانهای قابل جبران بر جای میگذارد. بر این اساس، در پی تلاشهای گذشته، در سال 1910 معاهده بین المللی یکنواخت سازیبرخی قواعد مربوط به تصادم بین کشتیها به تصویب رسید. بر اساس این معاهده که اصولا در مورد کشتیهای معین (کشتی های دریاپیما وکشتی های کشتی رانی داخلی ) تابع دولتهای عضو معاهده قابل اعمال است، مسیولیت مبتنی بر خطاست ؛ در صورتی که تنها خطای یک کشتی سبب تصادم شده باشد، مالک آن مسیول جبران زیانهاست. اما در صورتی که خطای اشتراکی کشتیها سبب برخورد شود، مالکان کشتی ها در مورد زیانهای مادی، متناسب با اهمیت ودرجه تقصیر کشتی خود مسیول هستند اما در جبران خسارات ناشی از فوت وصدمات جسمانی، مسیولیت تضامنی دارند. همچنین بر اساس معاهده، مسیولیت مدنی ناشی از تصادم، صرفنظر از آبهای محل وقوع سانحه (تمام آبهای قابل دریانوردی) تابع احکام یکسان است. ب) با توجه به آمار تصادم کشتی ها و لزوم اتخاذ تدابیر وموضع هماهنگ در مقابله با این حوادث زیانبار، تلاش های مختلفی در سطح بین المللی صورت گرفت ونهایتا در سال 1972 به تصویب معاهده مربوط به مقررات جلوگیری از تصادم در دریا انجامید. مطابق این معاهده، الزامات وضوابط علمی وفنی متنوعی برای کشتی ها در حالات مختلف تردد یا توقف در دریا و آبراه ها پیش بینی شده که هدف از اجرای آنها پیشگیری از وقوع تصادم است. البته در کنار این عزم بین المللی، در کشورها نیز مقرراتی ملی ومنطقه ای برای جلوگیری از تصادم کشتی ها وضع شده است که در صورت عدم تطابق کامل، اهمال آنها نسبت به اجرای مقررات معاهده، ارجحیت دارد

نویسندگان

امیر امیربایرامی

کارشناس ارشد دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه شاهدتهران. ایران