جایگزین های عدم ایفای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 772

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_LEST-1-8_009

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397

چکیده مقاله:

عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران پیش بینی شده ولی این موضوع لازم است به صورت کاربردی بیشتر و با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی برخی کشورها و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد بررسی قرارگیرد، در نظام حقوقی ایران جایگزین های عدم ایفای عین تعهد روشهای زیادی داشته به طوری که قانونگذار برای عدم ایفای عین تعهد روشهای متعددی را درنظر گرفته همان طور که گفته شد قانون مدنی ایران به پیروی از نظریه مشهور، اجرای مستقیم تعهد را به عنوان اولین راه حل مقابله با نقض قرارداد پیش بینی کرده است. در این راستا طبیعی است که متعهدله برای اجبار متعهد ناگزیر از مراجعه به مقامات عمومی خواهد بود. با این حال قانونگذار به متعهدله اجازه داده تا ابتدا از طریق گروکشی، متعهد را برای تسریع در اجرای تعهد، در تنگنا قرار دهد و در مرحله اول با اعمال حق حبس این موضوع را دنبال میکند که مرحله دوم متعهدله میتواند با اجبار متعهد از سوی مراجع عمومی به خواسته خود برسد و خود این موضوع در قانون متفاوت است به اینکه این عدم ایفای تعهد عین باشد یاخیر چرا که اگر موضوع تعهد، تحویل عین معین باشد، مطابق ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی (مصوب 1356 ) توسط دادورز از متعهد اخذ و تسلیم متعهدله می شود . تا زمانی که عین موضوع قرارداد وجود دارد، نه طلبکار میتواند مثل یا قیمت آن را از مدیون مطالبه کند؛ و نه بدهکار حق دارد مال دیگری به جای آن بدهد، هرچند که نقصی در آن پدید آمده باشد . تنها پس از تلف عین یا عدم امکان تسلیم آن است که میتوان بدل را پذیرفت و معادل تعهد را که معمولا بهای آن است از بدهکار گرفت. ولی اگر موضوع تعهد، تسلیم مال کلی یا التزام به پرداخت وجه باشد، اموال مدیون بنا به درخواست طلبکار، توقیف و جهت تادیه طلب، به فروش میرسد.

نویسندگان

امیدرضا نوری

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی