روند توسعه جرم انگاری جنایات جنگی در اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی

برابر قواعد موضوعه و عرفی موجود در حقوق بین الدول موسوم به حقوق بین الملل؛ رضایت و اراده دولت ها حرف اول و آخر بوده و هیچ قاعده ای بدون میل آنان امکان ظهور و بروز پیدا نمیکند؛ این نقص سراسرحقوق بین الملل من جمله مقررات مربوط به دادگستری بین المللی را نیز دربرمیگیرد و دادگاه ها و دیوانهای موجود درعرصه بین الملل نه تنها در مرحله ایجادو تدوین؛ بلکه در مرحله تشکیل و دادرسی بصورت مطلق مدیون علاقه حکومتها هستند؛ تا دولتها و حاکمان رضایت ندهند امکان دادرسی و صلاحیت رسیدگی پیدا نمی کنند. و از آنجایی که تقریبا تمامی تخلفات وجنایات بزرگ در عرصه بین الملل توسط دولتها صورت می گیرد؛ و دادگاه های ملی خواسته و ناخواسته وابسته به حاکمان هستند لذا قادر و مایل به رسیدگی به تخلفات و جرایم حاکمان نمی باشند از سوی دیگربنا بر عرف نانوشته حاکم بر روابط بین الملل نظیر آنچه که در محکومیت بلژیک در احضار وزیر خارجه کنگو توسط دیوان دادگستری لاه ه اتفاق افتاد؛ صلاحیت جهانی دادگاه های ملی نیز در تحقق عدالت ناکافی و بی ثمراست. این دو در کنار صلاحیت اختیاری دیوانهای بین المللی باعث شده؛ جنایتکاران و جانیان بزرگ و متخلفات اصلی حقوق بین الملل بدون مجازات باقی بمانند، لذا باستناد اصل انصاف و عدالت ضرورت ایجاد دادگاه واقعی بین المللی آشکار میشود و از سوی دیگر تلاش های صورت گرفته برای تشکیل دادگاه های موردی کیفری؛ چه توسط شورای امنیت و چه کسان دیگر و همچنین توسعه سازمانهای بین المللی و در راس همه آنها سازمان ملل و محدودیت کشور توسط سازمانهای بین المللی و قبول محدودیت با عضویت درآنها؛ همگی نشان دهنده امکانایجاد چنین نهاد بین المللی به رغم عدم تمایل کشورها می باشند

کلیدواژه ها:

صلاحیت اجباری ، صلاحیت جهانی ، دیوانهای موردی کیفری ، دادرسی بین المللی