بررسی نحوه نظارت بر بودجه در ایران

در نظارت قانونی، معیاری جز خود قانون موضوعه برای سنجش عملکرد وجود نخواهد داشت از این رومعیار سنجش باید بسیار دقیق، شفاف و مطمین باشد تا بتوان نتیجه آن را از مورد مناقشه قرار گرفتن از سوی دستگاه نظارت شونده حفظ نمود. اگر قانون موضوعه در مرحله اجرا دارای ابهاماتی باشد، اجرای، مجری چنین قانون مبهمی ممکن گاه عنوان تعدی از چهارچوب و گاه عنوان تعلل و کم کاری به خود بگیرد و دراین زمان است که امر نظارت و حسابرسی با مشکلات اساسی مواجه خواهد گردید. حال اگر این ابهام به ناظرین نیز سرایت نماید یعنی قانونی که ملاک عمل مجریان و ناظرین است برای خود دستگاه نظارتی نیز مبهم و قابل برداشت متفاوت باشد، نظارت بر عملکرد مجریان مضاعف خواهد گردید. امروزه با گستردگی سازمان های دولتی در معنای اعم آن و جهت حسن انجام امور نظارت در ابعاد گوناگون اداری، قضایی، مالی و غیر بدیهات جوامع امروزی به شمار می آید. که از این انواع نظارت ما در این متن حاضر به نظارت مالی می پردازیم که در قوانین متعدد و در مراحل مختلف مقرر گردیده است. وقتی که حرف از نظارت مالی به میان می آید ناخودآگاه ذهن به سمت بودجه و مسایل بودجه تبلور سیاستهای مالی دولت است که در ایجاد : نظارتی بر بودجه سوق پیدا می کند. چرا که تعادل های اقتصادی و مالی نقش مهمی دارد.

کلیدواژه ها:

نظارت ، بودجه ، قانون ، دولت ، تعادل های اقتصادی و مالی