قرارداد آتی و چالش های فقهی آن

ابداع ابزارهای نوین مالی تحت عنوان مشتقات از یک سو گسترش بازار سرمایه و از سوی دیگر شرایط مدیریت ریسک به منظور کاهش نگرانی تولیدکنندگان را فراهم میکند.داده های این پژوهش از طریق جمعآوری اسناد، شامل پژوهشهای انجام شده در این زمینه، کتابها، مجلات و مقالات اخذ شده از شبکه جهانی است و میتوان گفت که روش تحقیق، تحلیلی- استنباطی خواهد بود.در این مقاله تلاش شده است تا قرارداد آتی توصیف و سازگاری آن با موازین فقهی، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد که نتایج زیر بدست آمده است:اگر این نظریه فقهی مبنا قرارگیرد که اولا وفا به تعهدات لازم است و ثانیا عدم قبض ثمن در قرارداد سلف موجب بطلان اصل قرارداد نمیشود و ثالثا بیع موجل به موجل مطلقا باطل نیست، قرارداد آتی با موازین شریعت اسلامی منافاتی ندارد؛ اما اگر نظر اکثر فقها در قرارداد سلف و بیع موجل به موجل مبنا قرار گیرد، قرارداد آتی از نظر فقهی با اشکال مواجه است.البته اگر الف) بازار آتی چنان طراحی شود که طرفین در مقابل یکدیگر متعهد به اجرای قرارداد در آینده شوند؛ ب) این نظریه فقهی مبنا قرارگیرد که وفا به تعهدات لازم است و ج) حساب ودیعه صرفا نقش وثیقه را ایفا کرده و معاملهگرحق برداشت مبلغ واریز شده به این حساب، بابت سود ناشی از قرارداد را نداشته باشد؛ در آن صورت به نظر اکثر فقها نیز اشکالی ندارد.

کلیدواژه ها:

مشتقات ، قرارداد آتی ، مدیریت ریسک ، بیع موجل به موجل ، بیع سلف