جنگ اقتصادی مکملی بر تقویت اقدام نظامی از دیدگاه حقوق بین الملل

در بسیاری از کتاب های درسی حقوق بین الملل دیگر بخش خاصی به قواعد مربوط به جنگ اختصاص داده نمی شود به نظر می رسد این حذف ، بیشتر یک ترس نسبتا موهوم و خرافاتی از بروز جنگ است، نه این اعتقاد خوشبینانه که چون در منشور سازمان ملل متحد جنگ ممنوع شده. وقوع آن غیر ممکن است . حتی اگر این خوش بینی مغایر با روند تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم نبود . هنوز ناچار به تبیین قواعدی هستیم که در صورت اعمال اقدامات اجرایی ملل متحد باید رعایت شوند.البته بحث ما بر سر ممنوعیت استفاده از زور اقتصادی است و اینکه به کارگیری چنین زوری در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد (که در آن فقط به زور نظامی اشاره شد) ممنوع نشده است.این نظر در پرتو رد پیشنهاد برزیل در کنفرانس سانسفرانسیسکو مبنی بر افزودن عبارت ....(و از تهدید یا استفاده از اقدامات اقتصادی) بعد از عبارت ممنوعیت استفاده از (زور) و نیز با تفسیر منشور در این زمینه حمایت شده است.در ماده 51 منشور حق ذاتی دفاع مشروع فقط در برابر هر گونه حمله نظامی اعطا شده است.لذا آیا چنین دولتی باید در صورت نقض ممنوعیت استفاده از قدرت اقتصادی (به فرض وجود چنین ممنوعیتی در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد) از حق دفاع مشروع منع شود ! در کنفرانس وین حقوق معاهدات در سال 1969 دولت های جهان سوم موفق نشدند که واژه زور در ماده 52 کنوانسیون را در این عبارت...که یک معاهده (باطل است اگر انعقاد آن،با تهدید یا استفاده از زور بوده باشد) با عبارت زور نظامی یا اقتصادی جایگزین کنند. اما اعلامیه ای به سند نهایی این کنفرانس افزوده شد که در آن استفاده از زور اقتصادی به عنوان وسیله ای برای اجبار به انعقاد معاهده محکوم شد.از آن زمان تحریم نفتی سال 1973 موجب شده که نگرش بعضی نویسندگان گروه غرب و دیگران تغییر کند.قبل از شوک نفتی، بلوک غرب و دیگران به استفاده از فشار اقتصادی به عنوان تنها وسیله باقیمانده برای اجرای حقوق بین الملل دلخوش بودند.اما این دولت ها قصد نداشتند ممنوعیت کاربرد استفاده از نیروی نظامی را مخدوش سازند، ولی این واقعیت تاسف بار را خاطر نشان می کردند که راه های جایگزین حمایت از حقوق و منافع قانونی طبق حقوق بین الملل حل و فصل اختلافات و متعاقب آن اقدامات اجرایی ملل متحد در عمل کارایی نداشته است.

کلیدواژه ها:

جنگ اقتصادی ، زور نظامی ، حقوق بین الملل