مسکن و ودیعه مسکن به عنوان مستثنیات دین در نظام حقوقی ایران

در کلیه نظام های حقوقی جهان ادای دین از تکالیف متعهد است و تا وقتی که متعهد دینی را که بر عهده گرفته است ادا نکند همچنان ذمه اش مشغول خواهد ماند و در مقابل طلبکار مدیون باقی خواهد ماند. نظام حقوقی ایران نیز از این امر بمستثنا نمانده است، در واقع به موجب قانون اجرای احکام مدنی هنگامی که به موجب حکم قطعی دادگاه شخصی محکوم به پرداخت وجهی به هر عنوان در حق دیگری میشود مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه دادگاه وجهی را که محکوم به پرداخت آن به محکوم له یعنی کسی که حکم به نفع او صادر شده بپردازد در غیر این صورت مامورین اجرای دادگاه طبق مفاد اجراییه اقدام به توفیق و فروش اموال وی و پرداخت مبلغ بدهی او از محل فروش آن اموال میکند.بنابراین در نظام حقوقی ایران نیز هرگاه کسی به دیگری بدهکار باشد باید بدهی خود را تمام و کمال به صاحبش بازگرداند. در این راستا آنچه که اصل میباشد ادای دین است، چرا که با پرداخت دین است (به هرکسی اعم از پرداخت نقدی، تهاتر، آراء و(… ذمه مدیون در برابر طلبکار بری می شود و دیگر دینی بر عهده اش باقی نخواهد ماند. با این حال باید توجه داشت که اگر چه ادای دین تکلیف متعهد است ولی این امر نباید موجب عسر و حرج متعهد شود (قاعده عسر و حرج) ،برای همین قانونگذار برای آنکه مدیونی که حقتای در تنگنا قرار دارد، به عسر و حرج نیفتد و از یک حداقل زندگی نیز محروم نگردد، به تبع فقه اسلامی در باب افلاس و ورشکستگی مقولهای با عنوان مستثنیات دین تصویب کردحیاتی، عباس علی، ص.139-63 بر این اساس، اصل پرداخت دین و ادای حق الناس است، اما جهت حمایت از مدیون برخی از اموال غیر قابل توقیف شناخته شده اند و در واقع استیفای طلب بستانکار از آنها ممنوع اعلام گردیده است، این موارد مستثنیات دین شناخته می شوند. در واقع از آنجا که مصادره کلیه اموال بدهکار ممکن است او و خانوادهاش را دچار عسرت و تنگدستی کند، قانونگذار به پیروی از فقه اسلامی، حداقلی از اموال بدهکار که ادامه حیات او را در جامعه ممکن میسازد، تحت عنوان مستثنیات دین قابل توقیف ندانسته است. در قوانین مختلف، موارد خاصی جزء مستثنیات دین قرار داده شده است که برخی از آنها مثل هم و برخی متفاوت است. در این میان مواردی وجود دارد که مشخص نیست آیا جز مستثنیات دین هست یا خیر و این امر موجب اختلاف نظر میان حقوق دانان ما شده و مشکلاتی را نیز در رویه قضایی کشورمان ایجاد کرده زیرا یک سری آن موارد را جز مستثنیات دین می دانند و غیر قابل توقیف و یکسری نیز آنها را جز مستثنیات دین و قابل توقیف. می دانند. یکی از این موارد اختلافی ودیعه مسکن است که اختلاف وجود دارد که آیا جز مستثنیات دین است. یا جز مستثنیات دین نیست. در این مقاله به بررسی وضع حقوقی به این موارد اختلافی خواهیم پرداخت و وضع مسکن و ودیعه مسکن را به عنوان مسثنیات دین در نظام حقوقی ایران را نیز مورد بررسی قرار خواهیم دد و سعی در بدست اوردنذ احکام آن. خواهیم داشت.

کلیدواژه ها:

پرداخت دین ، مستثنیات دین ، مسکن و ودیعه مسکن به عنوان مستثنیات دین