بررسی محدودیت های اعتباری اسناد در حقوق موضوعه ایران

امروز تبادل کالاها و خدمات فی مابین ملل و جوامع گوناگون امری ضروری و بعضا حیاتی است، صادر و وارد کردن کالا بین دو یا چند کشور هموار با مشکلات و مسایل فراوانی همراه است. امروزه بانک ها با اتخاذ شیوه اعتبار اسنادی این مهم را عملی نموده اند، در این طریقه بانک ها با واسطه شدن فی مابین خریداران و فروشندگان که هریک از کشورهای متفاوتی قراردارند، انجام معاملات بین المللی را ممکن ساخته اند. در این شیوه خریدار داخلی با مراجعه به یکی از بانک های کشور متبوع خود اقدام به افتتاح اعتباری به نفع فروشنده خارجی می نماید که این اعتبار از طریق شعبه بانک مربوطه و یا بانک موردنظر فروشنده در کشورش به وی ابلاغ می گردد فروشنده مذکور که ذی نفع اعتبار گشایش شده است، به محض ارسال و حمل کالا به مقصد کشور خریدار و ارایه اسناد و مدارک مربوطه به بانک از وجه اعتبار مذکور بهره مند خواهند شد. اعتبارات اسنادی هنگام گشایش با محدودیت های مواجه می باشند: از قبیل: 1- کاربرد این قرارداد در معاملات مبتنی بر پول 2- معضل مغایرت اسنادی 3- گران بود گشایش اعتبار 4- اسناد مجعول، روبه رو می باشد این مطالعه با هدف بررسی محدودیت های اعتبار ی اسناد در حوقق موضوع ایران صورت گرفت است همچنین با توجه به اینکه مقررات اعتبارات اسنادی به صورت پراکنده تدوین شده اند و از انسجام کافی برخوردار نیستند در این مقاله ارایه راهکارهای مناسب برای تدوین قوانین مناسب با توجه به تحولات جدید صورت گرفته است.

کلیدواژه ها:

اعتبارات اسنادی ، حقوق موضوع ایران ، بانک ، محدودیت ها