مسیولیت مفروض درفقه وحقوق ایران

درفقه و نظام حقوقی ایران، اصلیترین مبانی نظری مسیولیت مدنی، نظریه تقصیر است که بر اساس آن زیان دیده باید تقصیر عامل زیان را اثبات نماید از جمله مصادیق مسیولیت های بدون تقصیر، مسیولیت مطلق می باشد. قانون گذار بر مبنای مسیولیت مطلق، یا توجه به مصالح اجتماعی و به جهت حفظ حقوق افراد جامعه و جبران حداکثری خسارات زیان دیده و نیز با توجه به اقدامات خوانده که زمینه وقوع خسارت را فراهم آورده فرض مسولیت را برای عامل افراد جامعه و جبران حداکثری خسارات زیاندیده و نیز با توجه به اقدامات خوانده که زمینه وقوع خسارت را فراهم آورده، فرض مسیولیت را برای عامل زیان مورد شناسایی قرار داده است به گونهای که امکان اثبات خلاف آن با استناد به عدم تقصیر عامل زیان یا قطع رابطه سببیت به علت بروز حوادث قهری نیز وجود ندارد و خوانده مطلقا مسیول جبران خسارت زیاندیده است و همین ویژگی، عامل اصلی تمایز مسیولیت مطلق از مسیولیت محض می باشد که در آن قانونگذار قابل به فرض سببیت شده است و با اثبات قطع رابطه سبییت، خوانده از مسیولیت معاف میشود. مسیولیت مطلق نیازمند تصریح قانون گذار است.در برخی از مصادیق مسیولیت مطلق در حقوق ایران بعضا دفاعیات قابل استنادی به چشم می خورد. از آنچه از تمامی مصادیق مسیولیت مطلق در حقوق ایران محسوب می شود این است که عدم تقصیر خوانده یا قطع رابطه سببیت به عنوان دفاع قابل استناد در محاکم قابل پذیرش نیست. مسیولیت ناشی از غضب در حقوق ایران از مهمترین مصادیق این مسیولیت محسوب می شود.

کلیدواژه ها:

مسیولیت مدنی ، مسیولیت مطلق ، مسیولیت بدون تقصیر