بازخوانی اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه تعهدات و تجارب بین المللی و داخلی متاخر

از ویژگی های اصلی حکمرانی خوب، سلامت مالی حکمرانان است. این امر مورد توجه سیستم های حقوقی ملی و بین المللی قرار داشته و تلاش های متفاوتی در ارتقای سلامت مالی و اداری صورت گرفته است. از جمله ی این تلاش ها کنترل بر اموال صاحبان قدرت عمومی و زمامداران در طی دوره مسیولیت بوده است. حقوق بین الملل، با برگزاری نشست های متعدد که منجر به تصویب کنوانسیون مریدا شده است عزم خود را در توجه به این مقوله مهم آشکار کرده است. نظام حقوقی ایران نیز با اشاره به این سیستم کنترل در اصل 142 قانون اساسی، قصد خود را برای مقابله با فساد مالی دولتمردان نشان داده است. با این وجود شیوع پدیده هایی همچون اختلاس در کشور ما نشان از عدم توفیق سازکارهای حقوقی موجود دارد. این نوشته با بررسی الزامات کنوانسیون مریدا و بررسی متن و تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پی ارایه پیشنهاداتی برای رفع ناکامی های فوق الذکر است. بزعم نگارنده تفسیر تمثیلی از مقامات مذکور در اصل 142 و نیز تغییر در مدت دوره های کنترل، دو راهکاری است که بزعم نگارنده می تواند موثر و راهگشا باشد.

کلیدواژه ها:

فساد دولتی ، اصل 142 قانون اساسی ، حکمرانی خوب ، کنوانسیون مریدا