بررسی مسیولیت مدنی بازرسان شرکت های سهامی عام و خاص

بازرس یا بازرسان شرکت های سهامی ممکن است در نتیجه تقصیر در انجام وظایف محوله به موجب مقررات قانونی و یا اساسنامه قانونی خود مسیول شناخته شوند. در این فرض بازرسان حسب مورد دارای دو نوع مسیولیت می باشند: مسیولیت مدنی و مسیولیت کیفری. البته در صورت تشکیل کانون بازرسین و درج نام آنها به عنوان بازرسین رسمی شرکت، علاوه بر مسیولیت های فوق دارای مسیولیت انتظامی نیز خواهند بود. (آیین نامه مذکور در تبصره ماده 144 لایحه اصلاح قانون تجارت) - مسیولیت مدنی: به موجب ماده 154 (ل.ا.ق.ت) بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسیولیت مدنی مسیول جبران خسارت وارده خواهند بود.براساس قواعد عمومی مسیولیت مدنی اولا: بازرس زمانی مسیول است که مرتکب خطا و تقصیری گردیده باشد و در نتیجه این تقصیر ضرری به شرکت یا اشخاص ثالث وارد آمده باشد. ثانیا: باید اثبات شود که ضرر بوجود آمده ناشی از تقصیر بازرس در انجام وظایف محوله می باشد و رابطه علت و معلولی بین زیان وارده و تقصیر بازرس وجود دارد.البته با توجه به قواعد مسیولیت مدنی به معنای خاص و پذیرش مبنای تقصیر در مسیولیت مدنی به عنوان اصل ، بار اثبات خطا و تقصیر برعهده مدعی می باشد.هر گاه بازرسان شرکت متعدد باشند و ضرر بوجود آمده ناشی از خطای جمعی آنها باشد، نظر به پذیرش مسیولیت نسبی یا مشترک در مسیولیت مدنی، ضر و زیان واردهبین آنان تقسیم می شود. مسیولیت کیفری: بازرسان هم مانند هر شخص دیگری امکان دارد مرتکب جرمی شوند بدیهی است مسیولیت آنها به میزان مجازات پیش بینی شده در قانون مجازات می باشد. اما در (ل.ا.ق.ت)سال 1347 جرایم خاصی برای بازرسان مقرر گردیده است که مختص بازرسین شرکت سهامی است. به موجب ماده 266 (ل.ا.ق.ت) (هر کسباوجود منع قانونی عالما سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد)همچنین به موجب ماده 267 (ل.ا.ق.ت) هر کس در سمت بازرسی شرکت سهامی عالما راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومیدر گزارش های خود اطلاعات خلاف حقیقت بدهد ویا این گونه اطلاعات را تصدیق کند به حبس تادیبی از 3 ماه تا دو سال محکوم خواهد شد

کلیدواژه ها:

بازرس ، شرکت های سهامی ، مسیولیت مدنی ، مسیولیت کیفری ، تقصیر