بررسی اصول فقهی تحذیر از دیدگاه علمای فقه اسلامی

از نظرات فقها و حقوق دانان، استفاده می شود که هرگاه شخص حقیقی یا حقوقی بر اساس شرایط اولیه و حسب مورد، هشدارهای لازم را به مصدوم داده باشد، این اعلام خطر و هشدار اولیه مسیولیت جبران خسارت احتمالی را از ذمه وی برمی دارد و هشداردهنده مسیول خسارتی نیست که از رهگذر فعل او از آیات قرآن، می توان به آیه کریمه (ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه) بقره: 195 اشاره کرد، و از روایات، به حدیث منسوب به امام جعفر صادق (علیه السلام) که داستان قضاوت امیرالمومنین(علیه السلام) در خصوص بازی شرط بندی جوانان را ذکر می کند. حضرت پس از اینکه هشداردهنده را طی حکمی تبریه نمود، فرمود: قد اعذر من حذر کسی که هشدار داده، معذور است. مفاد ادله قاعده تسبیب و اقدام نیز از جمله مبانی فقهی این قاعده است. در کنار این ادله، می توان از بنای عقلا به عنوان مهم ترین دلیل این قاعده نام برد. از مجموع ادله نقلی عقلی یاد شده، استفاده می شود: هرگاه شخصیت های حقیقی و حقوقی پیش از اقدام به کاری، که احتمال خطر دارد، هشدار اولیه را طبق شرایط لازم داده باشند و این هشدار به گونه ای بوده که طرف خطاب فرصت گریز از محل خطر را داشته باشد، در این صورت، هشداردهنده، اعم از حقیقی و حقوقی، هیچ گونه مسیولیتی ندارد و ضامن خسارت های احتمالی نیست، بلکه بر عکس، ممکن است شخص مصدوم را وادار کنند که خسارت های وارد شده را نیز بپردازد و حتی ممکن است در مواردی، علاوه بر مسیولیت مدنی، منتظر عواقب مسیولیت های کیفری هم باشد.

کلیدواژه ها:

تحذیر ، علمای فقه اسلامی ، اصول فقهی