نظارت رهبری بر اعمال سه قوه واعمال صحیح ومناسب قوانین در حاکمیت

در جمهوری اسلامی ایران ریاست دولت کشور با ولی فقیه است و اصل ولایت فقیه از مهمترین و کلیدی ترین اصول قانون اساسی است که ناشی از مبانی مکتبی نظام می باشد. مقام رهبری به لحاظ امامت و هدایت نظام, دارای وظایف و اختیاراتی است که او را بسی برتر و بالاتر از قوای سه گانه قرار داده است. به همین لحاظ یک تفاوت بارز بین سیستم تفکیک قوای موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظام کلاسیک تفکیک قوا وجود دارد. در نظام کلاسیک , قدرتی مافوق قوای سه گانه وجود ندارد و اصولا تفکیک قوا برای آن است که دیگر قدرت مافوق وجود نداشته باشد و قوای ثلاثه قدرت های یکدیگر را خنثی نمایند. ولی در جمهوری اسلامی ایران طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی, این قوا زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال می شوند و این نظارت ناشی از اصل پنجم قانون اساسی است که اصل ولایت فقیه را از اصول بنیادی نظام قرار داده است. به همین دلیل در قانون اساسی به طور مشخص از قدرت بالاتر از رییس جمهور سخن به میان آمده که قسمتی از اعمال قوه مجریه را نیز برعهده دارد. این مسیله عملا قدرت فوق العاده مجریه را در مقایسه با نظام های ریاستی و پارلمانی دیگر خنثی نموده و آن را هم سنگ قوای دیگر قرار می دهد. به لحاظ اهمیت فوق العاده رهبری, در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یک فصل مستقل با شش اصل به رهبری اختصاص یافته است, با وجود این که در فصول دیگر نیز به مناسبت به رهبری و اصل ولایت فقیه اشاره شده است . بعد از اصل پنجم قانون اساسی, مهم ترین اصلی که به ولایت فقیه اختصاص یافته و نقش و کارویژه اصلی آن را در نظام مشخص نموده است, اصل پنجاه و هفتم است که قوای سه گانه حاکم را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار داده است و طبق آن چه در جریان بازنگری قانون اساسی روی داده, این اصل حتی بر اصل یکصد و دهم نیز حاکم است و اختیارات رهبری را از محدوده آن اصل فراتر می برد.

کلیدواژه ها:

نظارت ، رهبری ، اعمال ، سه قوه ، مناسب ، قوانین ، حاکمیت