وضعیت حقوقی مراتع حریم و مراتع مشمول اصلاحات اراضی

جنگل ها، مراتع، اراضی جنگلی و بیشه های طبیعی که در فقه شیعه از آنها با عنوان انفال یادشده بخشی از اموال عمومی کشور به معنای خاص هستند که به موجب ماده یکم قانون ملی شدن جنگل ها مصوب 27 / 10 / 1341 ملی و مالکیت اشخاص غیر دولت بر آن باطل اعلام شد. اعمال مدیریت علمی قانونمند و بهره برداری صحیح از اراضی ملی شده نیازمند تشخیص و تفکیک آن از مستثنیات قانونی است. بررسی و تحلیل حقوقی مقررات حاکم بر اراضی ملی نشان می دهد مقررات مصوب در حوزه تشخیص اراضی ملی دارای اشکال و نواقصی است که نتیجه آن تزلزل مالکیت دولت بر عرصه های ملی شده و مالکیت مردم بر مستثنیات قانونی، افزایش دعاوی و اختلافات بین ادارات منابع طبیعی و مردم، سوءاستفاده افراد سودجو بوده است. اعمال مدیریت علمی قانونمند و بهره برداری صحیح از اراضی ملی شده نیازمند تشخیص و تفکیک آن از مستثنیات قانونی است.

کلیدواژه ها:

مراتع ، حریم ، اصلاحات ارضی ، مستثنیات