رژیم بین المللی مسیولیت مدنی در قبال خسارت هسته ای

نیاز به انرژی هسته ای واقعیتی انکارناپذیر است. در عین حال، وقوع حوادث اتمی و خسارات ناشی از آن امری غیر قابل اجتناب است که این مساله دولت ها را در میر وضع مقررات خاصی سوق داده است. نتیجه این امر شکل گیری قوانین خاص و تدوین کنوانسیون های بین المللی مسیولت هسته ای است. همچنین یکی از مسایل پیچیده در این میان تعیین مسیول جبران خسارت است مسیولیت مدنی ناشی از فعالیت های هسته ای از جمله مباحث مطرح در حوزه مطالعات حقوقی، بویژه حقوق بین الملل هسته ای به شمار می آید. ویزگی و ماهیت خاص زیان های ناشی از این فعالیت ها، کشورهای دارنده فعالیت هسته ای را بر آن داشت که از مقررات عام مسیولیت مدنی هسته ای عدول کرده و قوانین ملی خاصی را برای جبران چنین زیان هایی تصویب نمایند. در سال 1963 آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز، با هدف هماهنگی و یکسان سازی قوانین کشورها در مورد مسیولیت مدنی هسته ای، کنوانسیونی را تحت عنوان کنوانسیون وین راجع به مسیولیت مدنی در قبال خسارت هسته ای را تدوین و تصویب نمود. علاوه بر آن کنوانسیون دیگری نیز به همت اژانس و با عنوان کنوانسیون جبران تکمیلی خسارت هسته ای به تصویب رسید. در حال حاضر این دو کنوانسیون، که خود متاثر از کنوانسیون های منطقه ای 1960 پاریس و 1963 بروکسل راجع به مسیولیت مدنی هسته ای شخص ثالث می باشند، مهم ترین منابع بین المللی قراردادی نظام حقوقی بین المللی مسیولیت مدنی هسته ای محسوب می شوند. نظام مسیولیت مدنی در حقوق ایران نیز در راستای فرض اصلی جبران خسارت پایه ریزی شده است. در مواد این قانون، هرکسی به هر نحوی بر دیگری خسارتی وارد آورده باید آن را جبران کند. هرچند این مسیولیت بصورت عام بوده ولی شامل خسارات ناشی از حوادث هسته ای نیز می شود.

کلیدواژه ها:

مسیولیت مدنی ، جبران خسارت ، حوادث هسته ای ، کنوانسیون ، رویه قضایی