مبانی حقوقی خصوصی سازی در نظام حقوقی ایران

با نگاهی اجمالی به گذشته ی اقتصاد ایران، به روشنی در می یابیم که از 1368 تاکنون، انبوهی از قوانین و مقررات به تصویب هییت دولت و مجلس شورای اسلامی رسیده است و دستگاه ها و سازمان های ذیربط ملزم به اجرای آن ها شده اند، اما تاکنون نه تنها اقتصاد، خصوصی نشده است، بلکه نیز بر کنترل دولت در اقتصاد افزوده شده است. باید دانست که اگر هدف از اجرای خصوصی سازی، انتقال ملاکیت دولتی به بخش خصوصی باشد، در مرحله شروع، رفع قوانین و مقررات دست و پاگیر و موانع قوانینی، از اولویت نخست برخوردار می باشد که اصلاح قانون اساسی از جمله ی آنهاست. از دیگر عوامل مشکل زا، می توان به فقدان استحکام قانونی سیاست خصوصی سازی اشاره نمود. تداوم اجرای برنامه های خصوصی سازی در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، در گرو رفع مقررات سد کننده ی خصوصی سازی و تبیین برنامه ای جامع و زمان بندی شده است. تجربه ی کشورهای مختلف نشان داده استف که بدون تصویب یک قانون خصوصی سازی که مورد وثوق مراکز سیاسی، قضایی، فرهنگی و اقتصادی همان جامعه باشد، و در آن ضوابط، شرایط، سازوکارها و چارچوب های قانونی به طور شفاف مشخص شده باشد، اجرا و پیشبرد واقعی خصوصی سازی به نحو مطلوب، امکان پذیر نخواهد بود. همچنین ناکارآمدی چارچوب های قانونی در کشورهای در حال توسعه، از عمده مشکل خصوصی سازی محسوب می شود: قوانین موجود در کشور ایران در زمینه ی مالکیت خصوصی، سرمایه گذاری های خارجی، قوانین مالیاتی، قانون کار و.. از کارآمدی لازم برای خصوصی سازی برخوردار نیستند و تجدیدنظر اساسی در آن ها به شدت احساس، و توصیه می شود. برای مثال، طی سالیان گذشته، بارها قوانین موضوع موارد بالا در ایران تجدید نظر شدند، اما بازنگری های به عمل آمده هیچ گاه در راستای برنامه ی خصوصی سازی در این کشور نبوده اند و برای نمونه هنوز قانون کار و قوانین مالیاتی ایران در عمل و نظریه، با فرهنگ خصوصی سازی فاصله ی زیادی دارد. اعمال نظرهای سلیقه ای و گاهی ایدیولوژیک از طرف اشخاص و سازمان های اجرایی در تدوین قوانین مربوط موجب شده است که در عمل، موانع قانونی و اجرایی فراوانی در دستورالعمل های خصوصی سازی به وجود آید. موضوع مذکور یکی از موارد مهمی است که نشان می دهد چرا طی سالیان متمادی، تدوین قوانین و صدور بخش نامه ها و دستورالعمل های متعدد برای اجرای خصوصی سازی از سال 1368 تاکنون در ایران، ناکارآمد بوده است. بنابراین جا دارد، به مبانی حقوقی خصوصی سازی در نظام حقوقی ایران بررسی شود.

کلیدواژه ها:

خصوصی سازی ، مقررات زدایی ، اصل 44 قانون اساسی ، مقررات گذاری ، اقتصاد بازار آزاد