تاثیرمقررات ثبتی در مطالبه مهریه در قانون مدنی

باید اذعان داشت که مهریه حق شرعی و قانونی زن و نشانه صداقت مرد به زن و دینی است که به تبعیت از دین و شریعت باید ادا شود. مهریه مورد توجه، تایید، تضمین و حمایت آیات و روایات دینی است و بسیاری از علما، فقها و صاحب نظران دینی و مملکتی از جمله رییس قوه قضاییه و مسولان قضایی کشور به این مهم توجه دارند، اما در مواردی با توجه به معضل و تبدیل شدن مهریه زنان به وسیله ای برای تنبیه مردان و به تبع آن ایجاد مشکلات و طرح عدیده زندانیان مهریه دعاوی حقوقی و کیفری در محاکم قضایی کشور، مساله مهریه به یکی از اصلی ترین دغدغه های مسولان قضایی تبدیل شده است. براساس بند به ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه که از سال 1397 لازم الاجرا است افرادی که سند لازم اجرا دارند از قبیل عقد نکاح جهت اسیفای حق باید به اداره ثبت اسناد مراجعه کند در این روش زن می تواند قباله ازدواج خود را به دفتر خانه محل ثبت عقد ارایه و تقاضای صدور اجراییه کند، سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالعه ند در این روش زوجه باید هزینه اجراییه که برابر نیم عشر دولتی است، پرداخت کند که بعدا این هزینه از شوهر گرفته خواهد شد برای اجرای مهریه مالی اعم از وجه نقد یا مال منقول (ماشین، موبایل یا ...) یا مالی غیر منقول (ملک) توقیف می شود البته به شرط اینکه جزو مستثنیات دین نباشد. این مقاله به مفهوم قضازدایی و معایب و محاسن مراجعه به اداره ثبت اسناد و ارزیابی دستورالعمل ریاست محترم قوه قضاییه می پردازد.

کلیدواژه ها:

اسناد لازم الاجرا ، مستثنیات دین ، نیم عشر دولتی ، حق الاجرا