حقوق شهدای ترور از منظر ایران و حقوق بین الملل

هم زمان با رشد جوامع صنعت، تکنولوژی و راهکار نوظهور در علم حقوق، قانونگذار ایران باآوردن زیان های معنوی در کنار زیان های مادی ناشی از جرایم و ایجاد توسعه در مفهوم ضرر،تحولی جدید در قوانین جزایی ایجاد نمود.لازمه ی یک سیاست جنایی کارآمد در نظام حقوقیتوجه به حقوق بزه دیدگان و جبران کامل زیان های وارده برآنان از رهگذر وقوع جرم است. هرجرمخسارت های خاص خود را بر بزه دیدگان وارد می سازد و جنایات تروریستی علاوه برآثار مربوطبر نظم و امنیت جامعه، موجب ایراد خسارت های مادی، معنوی، روحی و روانی فراوانی برقربانیانخود می گردند، با وجود خلاء های بی شماری درمسیر قانون گذاری جبران خسارت قربانیان اینگونهجرایم و چگونگی و نحوه ی استیفای حقوق بزه دیدگان این جنایات وجود دارد. اصل اولیه و مسلمدر جبران خسارت ناشی از جرایم این است که بزهکار به عنوان عامل ورود زیان مسیول جبرانخسارت است. اما به دلایلی نظیرمتواری یا کشته شدن عاملین جرم و دلایلی دیگر امکانپذیر نیست بههمین جهت برای حمایت از اینگونه بزه دیدگان اندیشه ی جبران خسارت توسط دولت مطرحگردید. در نتیجه بزه دیدگان جرایم تروریستی حق دارند، نسبت به جبران خسارت های خود به دولتها مراجعه نمایند و دولت ها نیزجبران خسارت را به عنوان یک ضمانت در کنار سایر ضمانت ها بهرسمیت می شناخته و مورد توجه قرار می دهند و اقدامی در جهت حفظ آرامش و احیای حقوق ازدست رفته ی آنان انجام دهند.

کلیدواژه ها:

جبران خسارت ، بزه دیده ، تروریسم ، مسیولیت