ارزیابی نظری و عملی سیاست تسامح صفر در حقوق کیفری ایران و انگلستان

آنچه واجد اهمیت است اینکه باید بین دو مفهوم جرم و کجروی قایل به تفکیک شد.این تفکیک در تعریف مجرم و منحرف و شیوه برخورد با این دو موضوع را متفاوت می سازد چرا که با وجود تفاوت موجود، برخی از قوانین کیفری در دنیای امروز به گونه ای سخت گیرانه با افراد کجرو و مرتکبین جرایم کوچک برخورد کرده اند.این راهبرد اجرایی که در اصطلاح معروف به تسامح صفر است برای نخستین بار در کشور آمریکا به کار گرفته شد و پس از چند سال در میان دیگر کشورها با استقبال مواجه شد. تبعات مثبت این سیاست به حدی بود که سازمان پلیس در بسیاری از کشورهای آسیایی و اخیرا خاورمیانه نیز از آن الهام گرفته و تدابیر جدیدی را برای مهار پدیده بزهکاری اتخاذ نموده اند که نمونه اخیر آن را در سیاست کیفری ایران می توان در طرح موسوم به ارتقای امنیت اجتماعی مشاهده نمود. تسامح صفر عدم قایل شدن به آزادی عمل برای قوانین اجرایی کیفری در مورد جرایم با ماهیت کوچک می باشد. سیاست تسامح صفر در 1960 میلادی توسط نو محافظه کاران آمریکایی با هدف حفظ و ایجاد امنیت در خیابان ها و کاهش خشونت های جمعی ارایه شد. عدم موفقیت نظام اصلاح و تربیت، سیاست کیفری سخت گیرانه را به عنوان گزینشی مطلوب و شیوه ای معقول برای مبارزه با بزه کاری مطرح ساخت.رشد فزاینده تکرار جرم تردیدهای جدی ای را در خصوص کارایی رویکرد بازپروری به بزه کاران به وجود آورد و منجر به بازگشت به رویکرد سیاست کیفری مبتنی بر شدت عمل و تاکید بر اجرای شعار قانون و نظم نسبت به جرم و مجرم شد. در ایران غالبا ملهم از آموزه های شرعی و درمواردی متاثر از مصلحت سیاسی هییت حاکمه، نسبت به رفتارهایی، هم در نظام تقنینی و هم در نظام قضایی، انعطاف ناپذیر و سختگیری به چشم می خورد که این مصداق ها گاه در انطباق با یک یا چند نظریه جرم شناختی– جامعه شناختی قرار می گیرد. بدون اینکه این رفتارها آگاهانه و مبتنی بر نظریات علمی باشد. شاید بتوان گفت متولیان امر بزه در ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب ندانسته تحت تاثیر تحولات دیده گاه های جدید علمی قرار گرفته. تدابیر سخت گیرانه را اتخاذ نموده اند اما باید اذعان داشت که اجرای این تدابیر پلیسی و نتایج حاصل از آن همراه با چالش های نظری و عملی بوده است. هر چند ارزیابی نتایج پیامدهای اجرای سیاست تسامح صفر و ارایه راهکارهای اصلاحی برای آن، جز از طریق پژوهش های میدانی و ارزیابی آنها و دسترسی به آمار و ارقام قابل اعتماد و معتبر، امکان پذیر و میسر نخواهد بود.

کلیدواژه ها:

پنچره شکسته ، جرایم خرد ، جرم زدایی ، سیاست تسامح صفر ، قضا زدایی ، نظم عمومی