مطالعه تطبیقی تحلیل ماده 7 قانون مسیولیت مدنی در نظام حقوقی ایران، فرانسه و فقه

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 653

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWJUI01_001

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1397

چکیده مقاله:

مسیولیت صغیر یا مجنون یکی از مصادیق مسیولیت ناشی از فعل غیر است که استثنا بر قاعده شخصی بودن مسیولیت می باشد. مسیولیت سرپرست مطابق قواعد عمومی مسیولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است؛یعنی سرپرست وقتی مسیول جبران زیان است که در نگهداری یا مواظبت از صغیر یا مجنون کوتاهی کرده باشد،علاوه بر آن،فعل زیان بار مجنون یا صغیر هم فعل نامتعارف باشد. مقاله حاضر با هدف بررسی مطالعه تطبیقی تحلیل ماده 7 قانون مسیولیت مدنی در نظام حقوقی ایران، فرانسه و فقه، به روش تحلیلی، اسنادی به انجام رسید. نتایج نشان می دهد: تفاوت حقوق ایران و حقوق فرانسه در این است که هر گاه کودک زیانی به بار آورد، در حقوق ایران، زمانی می توان والدین را مسوول شناخت که بتوان تقصیر ایشان را ثابت کرد ولی در حقوق فرانسه، زیان دیده، نیازی به اثبات تقصیر والدین ندارد، بر عکس والدین برای رهایی از مسوولیت، می بایست بی تقصیری خود را ثابت کنند . در قواعد عمومی مسیولیت ، اتلاف یکی از مصادیق مسیولیت است. در عین حال اتلاف یکی از قواعد خاص در حقوق اسلامی است که در قانون مدنی عنوان مستقلی را به خود اختصاص داده است. عبارت ماده 328 قانون مدنی ارتباط ماده با متون فقهی را نشان می دهد: هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.

کلیدواژه ها:

مطالعه تطبیقی ، تحلیل ، ماده 7 قانون مسیولیت مدنی ، نظام حقوقی ایران ، فرانسه ، فقه

نویسندگان

احسان بهرامی

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم

علیرضا مظلوم

دکتری حقوق خصوصی، استاد دانشگاه آزاد واحد شهر قدس تهران