تامین مالی چالش پیش روی اجرای طرحهای حوزه کارون

جهت استفاده بهینه از پتانسیل حوزه کارون و پاسخگویی به روند رو به رشد تقاضای آب و برق ، به ناگزیر علاوه برتعداد زیادی از طرحهای در دست اجرا در این حوزه که به صورت ناتمام به برنامه چهارم منتقل می شود، تعدادی طرح جدید نیز به این مجموعه اضافه می گردد . در حال حاضر ضرورت اجرای تعداد بیشتری از طرحها از یک طرف و محدودیت سرمایه گذاری بخش دولتی از طرف دیگر ، تنوع بخشیدن به منابع تأمین اعتباررا به عنوان یک راهکار جدید پیش روی مدیریت منابع آب کشور قرارداده است. بدلیل ویژگی خاص طرحهای توسعه منابع آب ,مشارکت بخش خصوصی در تأمین منابع مالی بسیار ناچیز است .از این رو سرمایه گذاری و مسئولیتهای مالی دولت در این بخش از سهم و اهمیت بیشتری برخوردار است . در این مقاله ضمن بررسی روند عملکرد اعتبارات این حوزه طی سال های اخیر و محاسبه ظرفیت تأمین نیازهای مالی این طرحها( با توجه به نرخ رشد خطی تأمین نیازهای وضع موجود) در برنامه چهارم، به مقایسه و برآورد شکاف و فاصله بین این دو پرداخته است. بررسی این فاصله که بدلیل محدودیت اعتبارات عمومی است، ضرورت تنوع بخشی به منابع تأمین مالی و استفاده از سایر منابع تأمین مالی (بجای پرداخت مستقیم از خزانه )با هدف به تأخیر انداختن استفاده از اعتبارات عمومی در حال حاضر و استفاده از آن در سالهای آتی را بیش از پیش آشکار می نماید. در پایان توصیه ها و راهکارهایی را جهت استفاده گسترده تر و کاراتر از ابزارهای اقتصادی و جلب سرمایه های بخش غیر دولتی و خارجی و استفاده موثر از بازارهای مالی، ارائه می دهد. در صورت بهره برداری از این راهکارهای قانونی و استفاده از سازوکارهای موجود می توان تا حدودی شکاف بین نیازها و امکانات را تقلیل داد و آثار سوء کمبود منابع به لحاظ طولانی شدن دوره اجرا را مهار و کنترل نمود.

کلیدواژه ها:

تامین مالی ، حوضه کارون