چالش های رهن عین در نظام حقوقی ایران

رهن، در اصطلاح، عبارت است از عقدی که بهموجب آن، مالی وثیقه دین قرار می گیرد. بهموجب ماده 791 ق.ماگر عین مرهونه به عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود، باید تلف کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهنخواهد بود. عدهای با الهام از ماده فوق اظهار داشتهاند که هرچند رهن ابتدایی دیون باطل است ولی چنانچه عینمرهونه توسط راهن یا مرتهن یا شخص ثالث اتلاف شود، از تاریخ اتلاف عوض قانونی آن بر ذمه متلف است. بر ایناساس پژوهش حاضر با عنوان چالش های رهن عین در نظام حقوقی ایران به بررسی رهن عین در قوانین ایرانمی پردازد. روش انجام پژوهش توصیفی-تحلیلی میباشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که در خصوصرهن عین می توان بیان داشت که بسیارى از الفاظ و اصطلاحات عقود داراى حقیقت شرعیه نبوده و از حقایق عرفىمحسوب مى شوند. در خصوص بیع عین مرهونه، در میان حقوقدانان نیز اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از آنهاملاک را اصل لا ضرر قرار دادهاند و معتقدند حدود تصرفاتی که راهن می تواند به عنوان مالکیت در عین مرهونهداشته باشد به حق مرتهن محدود است. انتقال عین مرهونه در حقوق ایران از دو منظر مواد قانونی و رویه محاکمقابل بررسی است.

کلیدواژه ها:

رهن عین ، رهن دین ، نظام حقوقی ایران ، عقد رهن دین