اشتباه در معامله

در مورد عیوب اراده ، دو مساله مورد توجه واقع می شود: استحکام معاملات و حمایت از سلامت و آزادی اراده ی فرد. استحکام معاملات که موافق مصلحت اجتماعی است اقتضا می کند که قانونگذار موارد عدم صحت معامله را محدود کند و بویژه به مقاصد درونی اشخاص و اموری که جنبه ی شخصی و خصوصی دارند و به عبارت دیگر، به آنچه مربوط به وجدان و نفسانیات یکی از طرفین است و وارد قلمرو قرارداد و توافق طرفین نشده توجه نکند. از طرف دیگر، حمایت از سلامت و آزادی اراده ی افراد ایجاب می کند که قانون گذار در مواردی که اراده ی متعاملین معدوم یا معلول است، ضمانت اجرایی در نظر بگیرد و قرارداد را باطل یا غیر نافذ یا لااقل قابل فسخ اعلام کند.جمع بین این دو امر کاری دشوار است و بدین منظور قانون گذار همه ی عیوب اراده را موثر در معامله نمی داند، بلکه فقط عواملی را منشا اثر و موجب بطلان یا عدم نفوذ یا خیار فسخ تلقی می کند که نسبتا مهم و غیر قابل اغماض تشخیص دهد. بدین سان، در حقوق ایران فقط اشتباه و اکراه از عیوب اراده و به تعبیر قانون مدنی از عیوب رضا به شمار آمده اند. طبق ماده ی 199 قانون مدنی رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست به موجب این ماده و مواد دیگر، اگر معامله کننده در موضوع معامله یا شخصیت طرف معامله اشتباه کرده ، یا رضای او نتیجه ی اکراه حاصل شده باشد ،اراده ی وی معلول و با شرایطی که در قانون آمده است ، و بر حسب اهمیت و شدت و ضعف عیب ، معامله باطل یا غیر نافذ یا قابل فسخ است البته موضوع این تحقیق دررابطه با اشتباه در فقه امامیه است که اصولا قانون ما نیز برگرفته از آن است و تاثیرات اشتباه از لحاظ فقهی مورد بررسی قرار خواهد گرفت

کلیدواژه ها:

اشتباه ، معامله ، طرف معامله ، قصد ، معیار ، بطلان ، غیر نافذ