در مورد عیوب اراده ، دو مساله مورد توجه واقع می شود: استحکام معاملات و حمایت از سلامت و آزادی اراده ی فرد. استحکام معاملات که موافق مصلحت اجتماعی است اقتضا می کند که قانونگذار موارد عدم صحت
معامله را محدود کند و بویژه به مقاصد درونی اشخاص و اموری که جنبه ی شخصی و خصوصی دارند و به عبارت دیگر، به آنچه مربوط به وجدان و نفسانیات یکی از طرفین است و وارد قلمرو قرارداد و توافق طرفین نشده توجه نکند. از طرف دیگر، حمایت از سلامت و آزادی اراده ی افراد ایجاب می کند که قانون گذار در مواردی که اراده ی متعاملین معدوم یا معلول است، ضمانت اجرایی در نظر بگیرد و قرارداد را باطل یا
غیر نافذ یا لااقل قابل فسخ اعلام کند.جمع بین این دو امر کاری دشوار است و بدین منظور قانون گذار همه ی عیوب اراده را موثر در
معامله نمی داند، بلکه فقط عواملی را منشا اثر و موجب
بطلان یا عدم نفوذ یا خیار فسخ تلقی می کند که نسبتا مهم و غیر قابل اغماض تشخیص دهد. بدین سان، در حقوق ایران فقط
اشتباه و اکراه از عیوب اراده و به تعبیر قانون مدنی از عیوب رضا به شمار آمده اند. طبق ماده ی 199 قانون مدنی رضای حاصل در نتیجه
اشتباه یا اکراه موجب نفوذ
معامله نیست به موجب این ماده و مواد دیگر، اگر
معامله کننده در موضوع
معامله یا شخصیت طرف
معامله اشتباه کرده ، یا رضای او نتیجه ی اکراه حاصل شده باشد ،اراده ی وی معلول و با شرایطی که در قانون آمده است ، و بر حسب اهمیت و شدت و ضعف عیب ،
معامله باطل یا
غیر نافذ یا قابل فسخ است البته موضوع این تحقیق دررابطه با
اشتباه در فقه امامیه است که اصولا قانون ما نیز برگرفته از آن است و تاثیرات
اشتباه از لحاظ فقهی مورد بررسی قرار خواهد گرفت