تعارض نظریه کارشناسی با سایر ادله قانونی

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 کارشناسی را تحت عنوان دلایل ذکر نموده است، در حقوق موضوعه ما بین حقوقدانان در خصوص دلیل یا اماره بودن نظریه کارشناسی اختلاف است و نظریه غالب بر اماره بودن نظریه کارشناس است و مبنای استدلال آن ها ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی است و مبنای استدلال طرفداران دلیل بودن نظریه کارشناس ذکر آن به عنوان دلیل در قانون آیین دادرسی مدنی است که به نظر از دید حقوق موضوعه ما اعتبار کارشناسی در حد اماره است زیرا قانونگذار در آیین دادرسی مدنی نظر به ذکر دلایل به صورت عام داشته است و کارشناسی در زمره دلایل غیرمستقیم است که نتیجه اماره بودن نظریه کارشناسی است. ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی مخالف نبودن نظر کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی را را مقرر کرده با استناد به این ماده، الزام آور نبودن نظر کارشناس در هر حال و اختیار قاضی در ارزیابی و بررسی آن اجمالا محرز است ماده ذکر شده دلالت بر این ندارد که موارد ترتیب اثر ندادن به نظر کارشناسی منحصر به عدم مطابقت آن با اوضاع محقق است. ممکن است در پرونده ای نظری که کارشناس اعلام کرده است با ادله دیگر از قبیل اقرار شهادت اسناد یا نظر کارشناس با علم قاضی در خصوص موضوع دعوی مغایر باشد در چنین مواردی آیا نظر کارشناس می تواند معتبر باشد که این جانب در این کار پژوهشی دنبال جواب این سوال می باشم.

کلیدواژه ها:

ادله اثبات دعوی ، کارشناس ، خبره ، دلیل ، اماره ، تعارض