بررسی تطبیقی سیاست جنایی سخت گیرانه در حقوق کیفری ایران و انگلستان

بخش بزرگی از حجم قوانین کیفری و رفتارهایی که طبق قانون قابل مجازات دانسته شده اند، جرایمی هستند که تعداد زیادی از افراد جامعه با آنها آشنا نبوده و آنها را جرم نمی دانند یا آنها را چندان مهم نمی پندارند، به این نوع جرایم، جرم خرد اطلاق می شود؛ ارتکاب این اعمال و نقض قوانین کیفری با توجه به تعداد زیاد این جرایم و آثار آنها عواقب مهمی درنظم عمومی و اجتماعی در پی دارد. افزایش قابل ملاحظه بزهکاری دولت ها را برآن داشت تا برای کاهش آن تدابیر نوینی را بیندیشند .این تصمیم باعث پیدایش نظریات جدیدی در جرم شناسی گردید. از جمله این نظریه های ارایه شده عدالت استحقاقی و پیرامون جرایم خرد نظریه پنجره های شکسته است که با تاکید بر حفظ نظم و برخورد قاطعانه با جرایم خرد نوید کاهش میزان ارتکاب بزه را می دادند. تبعات مثبت این سیاست به حدی بود که سازمان پلیس در بسیاری از کشورهای آسیایی و اخیرا خاورمیانه نیز از آن الهام گرفته و تدابیر جدیدی را برای مهار پدیده بزهکاری اتخاذ نموده اند که نمونه اخیر آن را در سیاست کیفری ایران می توان در طرح موسوم به ارتقای امنیت اجتماعی مشاهده نمود. جرم انگاریهای افراطی و غیر ضروری و استفاده حداکثری از ضمانت اجراهای کیفری در برخورد با جرایم و انحرافات سبک، زمانی که بستر جامعه برای پرورش وجرم و مجرم مساعد است ، کارایی موقتی داشته و نه تنها فرهنگ ساز نبوده و با ناهنجاری های مستقر مبارزه نمی کند بلکه منجر به استقرار ارزش وفرهنگ مورد نظر هیات حاکمه نیز خواهد شد و حتی به نظر می رسد در بلند مدت اعتبار قوانین کیفری را در میان توده های مردم تنزل بخشد. به عبارت دیگر، سیاست تسامح صفر زمانی می تواند دارای آثاری باشد که جلوه های برخی رفتارهای منحرفانه در جامعه همگانی و فراگیر نشده باشد. لذا اولا سیاست کیفری تقنینی باید بر مبنای واقعیات اجتماعی و تابع انتظارات عمومی جامعه باشد و ثانیا سیاست کیفری قضایی و اجراییمی بایست بر تدابیر پیشگیرانه غیر کیفری و غیر قهرآمیز استوار گردد

کلیدواژه ها:

سیاست تسامح صفر ، نظریه پنجره های شکسته ، سیاست کیفری سخت گیرانه ، جرایم خرد ، امنیت ، نظیمعمومی ، قوانین ماهوی ، قوانین شکلی