موانع و محدودیت های اصل آزادی در قراردادها

در هر قراردادی، اراده نقش اساسی دارد، اما در راستای حاکمیت اراده، محدودیت هایی وجود دارد که هم در قراردادهای خصوصی و هم دولتی لازم اجراست. هدف این مطالعه بررسی موانع و محدودیت های اصل آزادی در قراردادها بود . محدودیت های مربوط به قراردادهای خصوصی شامل قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه است .و همچنین در قراردادهای دولتی شامل تشریفات مناقصه و مزایده، داشتن دانش فنی، انتخاب طرف قرارداد و ...می باشد. هنگامی که طرفین یک قرارداد، قانون حاکم برقرارداد را تعیین می نمایند ، ممکن است قانون منتخب ایشان صلاحیت خود را رد و قانون دیگری را حاکم بر قرارداد بداند. اصل آزادی قراردادی اصلی پذیرفته شده به این مضمون است که، انسان ها در اجتماع آزاد به دنیا می آیند و آزادانه زندگی می کنند پس در انعقاد قراردادهای دو یا چند جانبه آزاد هستند و کسی نمی تواند در این باره هیچگونه محدودیتی را بر اراده انسان برای معین کردن شروط و حدود تحمیل کند ، مگر اراده خود آنان.طرفداران ایقاع بیان کرده اند که شخص می تواند با اراده، خودش را مدیون دیگران کند .اما با توجه به نظرات برخی دیگر از حقوق دانان و براساس موازین قانونی این اصل از آزادی قراردادی محسوب نمی شود اما می توان آن را از اصل حاکمیت اراده دانست، چون یک چیز کلی تر از قرارداد است .در پایان می توان گفت که محدودیت های آزادی قراردادی که قانون مصوب کرده است ناشی از برهم نخوردن نظم عمومی بوده و طرفین قرارداد مکلف هستند آن ها را رعایت کنند.

کلیدواژه ها:

اصل آزادی قراردادی ، قرارداد ، محدودیت ها ، نظم عمومی ، حسن نیت ، قانون