حقوق و توسعه اقتصادی و کسب و کار

روابط بین افراد در جامعه همواره بر قواعد ومقرراتی استوار است که جامعه به نظر آنان به دیده احترام می نگرد آن مقررات وقواعد زاییده عوامل اجتماعی گوناگونی هستند که بسیاری از آنها پس از گذشت سالهای متمادی در جامعه ها رشدونمود کرده است .درحقوق شهروندی این شهروندان یک جامعه هستند که به حق وحقوق یکدیگر احترام می گذارند .حقوق شهروندی مولود عوامل اجتماعی است وازآن جمله می توان عادات ، مذاهب ، اخلاق های گوناگون رانام برد.درحاکمیت مردم هریک از افراد حق تعیین سرنوشت فردی واجتماعی خوبی رادارند ( دموکراسی مستقیم ) چنانچه خداونددرسوره نساء آیه 58 می فرمایند هم او ( خداوند) انسان رابر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است که این آیه مبین حاکمیت مردم ودموکراسی مستقیم است .البته انچه دراصل شصت وششم قانون اساسی بیان شده است .به صراحت این حاکمیت رادر خط ومسیری روشن قرارداده است ازنظر سیاسی ، احزاب ، جمعیتها، انجمن های سیاسی وصنفی وانجمن های اسلامی واقلیتهای دین شناخته شده ومشروط به این که اصول استدلال ، آزادی ،وحدت ملی موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی رانقض نکنند . منشور حقوق شهروندی دربند (ژ) طی مواد 68-69-70-71-72 حق اقتصاد شفاف ورقابتی شهروندان را به تفضیل بیان می کند اقتصادشفاف ورقابتی میتواند با جلوگیری ازروندهای مخرب مانع از ایجاد انحصار گردد وبا حفظ رقابت سالم موجب پویایی فضای تجارت وکسب وکار گردد.هدف ازاقتصادشفاف ورقابتی تسهیل کنندگی فعالیت بخش خصوصی وبطور کلی نوعی عامل برای کاهش خطر دراین بخش میباشد تابخش خصوصی با ورود به بازار نگران انحصارات ورقبای انحصارگرخودنباشد وحتی بر اقدامات رقابتی بخش های دولتی وعمومی نیز نظارت داشته باشد .حق برابری شهروندان دربرخورداری هم از فرصت های اقتصادی و امکانات وخدمات عمومی ودولتی بسیاردارای اهمیت است به هرروی ثبات ، اساس کاراقتصاد است لذا اگر قراراست این وضعیت تغییر کند لازم است عوامل مرتبط با اقتصاد به اندازه کافی از وضعیت جدید آگاهی داشته باشند. چراکه شهروندان درحق دستیابی به فرصت های اقتصادی وامکانات وخدمات عمومی ودولتی برابرند.

کلیدواژه ها:

اقتصاد مقاومتی ، اقتصاد شفاف ورقابتی ، مالیات بر ارزش افزوده ، شفاف سازی معاملات