حریم خصوصی در پرتو حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

یکی از مهم ترین شاخصه های توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر رعایت حریم خصوصی است که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده، مورد حمایت قرار گرفته و بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر قابل توجهی داشته است. حق بر حریم خصوصی دارای مصادیق متعددی است از قبیل: حریم شخصی و روانی، منزل، خودرو، حریم خصوصی در اماکن عمومی، شبکه های اجتماعی، محیط کاری، حق بر تصویر و داده های شخصی و حق بر آرامش و خلوت فکری که حمایت از هر کدام از آن ها دارای ابزارها و راهکارهای حقوقی خود است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران قانون مدون و خاصی برای رعایت حریم خصوصی و جرم انگاری رفتارهای ناقض آن وجود ندارد ولی در قوانین مختلف از قبیل برخی از اصول قانون اساسی از جمله اصول 22 و 25 و سایر قوانین همچون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388، قانون حمایت از حقوق شهروندی مصوب 1383و قانون جرایم رایانه ای مصوب 1392 به حمایت از جنبه هایی از حریم خصوصی پرداخته اند. اسناد بین المللی حقوق بشر، حقوق و آزادی هایی را شناسایی کرده و مورد حمایت قرار داده و جمهوری اسلامی ایران نیز به اعلامیهءجهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان دو سند مهم بین المللی ملحق شده است و این اسناد بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر قابل توجهی داشته است. شناسایی، رفع ابهام و حمایت از مصادیق حریم خصوصی در جهت بزرگداشت کرامت انسانی از الزامات اساسی در این زمینه است.

کلیدواژه ها:

حقوق کیفری ، حریم خصوصی ، بازرسی و تفتیش ، کرامت انسانی ، اسناد بین المللی