بررسی فقهی حقوقی فوت جانی

یکی از جرایمی که از دیرباز در جوامع بشری وجود داشته و توسط قانونگذاران جرم انگاشته شده، جنایت علیه جسم و جان انسان ا ست. در دین ا سلام نیز اینگونه اعمال جرم انگاری شده و مرتکب به مجازات قصاص نفس یا عضو محکوم میگردد. گاهی به دلیل وجود شرایط خا صی تمکن اجرای قصاص از بین میرود و به ناچار ، مجازات قصاص تبدیل به دیه میگردد. فوت جانی یکی از این موارد ا ست و مطابق ماده 435 قانون مجازات ا سلامی سال 1392 در صورت فوت جانی قصاص به صورت قهری و بدون نیاز به عفو و مصالحه تبدیل به دیه خواهد شد. راجع به وجود و ماهیت حق ثانوی)دیه( متعلق به ولی دم و مسیول پرداخت آن، بین فقها اختلاف دیدگاه وجود دارد. به نظر گروهی، اقتضاء ادله شرعی جنایت مستوجب قصاص، عدم امکان تعیین دیه در صورت تعذر قصاص در حالت فوت جانی است. در مقابل گروهی نیز عقیده دارند با ایجاد هرگونه مانع در استتتیفاء قصتتاص ولی دم میتواند نستتبت به اخذ دیه اقدام نماید. اما در این بین، برخی از فقها با اتخاذ نظر بینابین عامل تعیین کننده را تقصیر یا عدم تقصیر جانی در مسیر استیفاء میدانند..

کلیدواژه ها:

فوت ، قصاص ، دیه ، قتل ، جانی