تهدید به زور و حقوق بین الملل

بند چهار ماده 2 منشور ملل متحد دولت ها را از تهدید به زور منع می نماید، با این حال، مفهوم ممنوعیت مذکور مبهم است. تا حدودی می توان گفت که نگرش دولت ها به ممنوعیت تهدید به زور، متفاوت از نگرش آنها به ممنوعیت توسل به زور است. پرسش اولیه که مطرح می شود این است که آیا و چگونه تهدید به زور تحت شرایط خاص می تواند به هدف اولیه حقوق بین الملل یعنی حفظ حداقلی از نظم جهانی کمک نماید؛ و دوم، آیا در چنین حالتی تهدید از زاویه دید جامعه بین المللی، اگر نه قانونی حداقل مشروع قلمداد خواهد شد. بدین خاطر، این مقاله در صدد است که تهدید به زور را با اتخاذ رویکردی کارکرد گرا یعنی با لحاظ نمودن عملکرد و اهداف دولت های تهدید کننده و پیامدهای آن بررسی نماید. همچنین، مقاله حاضر در پی آن است که غیر قانونی شدن تهدید به زور را از کنفرانس 1907 صلح لاهه و به ویژه پس از لازم الاجراء شدن منشور ملل متحد تبیین نماید. در واقع، امروزه هیچ تهدید به زوری حتی اتمام حجتی که مطابق با کنوانسیون سوم لاهه صادر شده باشد قانونی نخواهد بود مگر آنکه با مقررات عرفی و منشور ملل متحد در مورد حقوق توسل به زور سازگار باشد. پس از تعریف رفتار معادل با تهدید به زور، جایگاه ممنوعیت تهدید به زور در چارچوب منابع حقوق بین الملل بررسی خواهد شد. در بخشهای سوم و چهارم این پژوهش، آثار تهدید به زور بر اساس حقوق معاهدات، حقوق مسیولیت دولت و حقوق بین الملل کیفری و همچنین راه کارهای جبران فرا روی دولت قربانی تهدید، ارزیابی خواهند شد.

کلیدواژه ها:

تهدید به زور ، مقررات منشور ملل متحد ، کنوانسیون های لاهه ، اتمام حجت ، مسیولیت دولت ، قاعده آمره