اقتصاد میتنی بر بازار و کاستیهای حقوق خصوصی

مقاله حاضر در پی آنست که ضمن بیان نقش حقوق خصوصی در تحول و تکامل اقتصاد مبتنی بر بازار و نشان دادن کاستی ها و آن در نیل به اهداف هنجاری نظام نوین اقتصادی، دلایلی تمسک به مقررات حقوقی اقتصادی را در سطح این بازی ها مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. حقوق اقتصادی در اینجا یک پدیده حقوقی است که با نوعی از اقتصاد بازار آزاد همراهی می کند که در آن دولت به وسیله ابزارهای حقوقی، نقش یک ناظر را در فعالیت های اقتصادی ایفا می کند. اساسی ترین نهادهای حقوقی در اقتصاد مبتنی بر بازار، نهادهای حقوق خصوصی هستند. با وجود این، اشکال گوناگون به بن بست رسیدن و نارسایی های بازار در توزیع عادلانه منافع و مضرات فعالیت های اقتصادی و تخصیص ناکارآمد منابع که ناشی از نارسایی های بازار و عدم کفایت نهادهای حقوق خصوصی است، دخالت به موقع و اجتناب ناپذیر دولت را ضروری می سازد. به نظر می رسد که حقوق عمومی اقتصادی موثرترین و در عین حال کم هزینه تری شکل دخالت دولت برای برطرف کردن نقایص بازار است. این تحولات شکل عملکرد حقوق را در اقتصاد مبتنی بر بازار از یک نهاد صرفا تسهیل کننده به یک قانون موثرتر تغییر می دهد. در این مقاله قصد داریم دلایل حقوقی و اقتصادی حضور آنان را در این عرصه به همچنین تحولات تاریخ ایران که به حرکت بازار از یک خودگردانی نامحدود در چارچوب نهادهای حقوقی خصوصی به سمت بازاری که قانون آن را مهار کرده، منجر شده بررسی کنیم.

کلیدواژه ها:

اقتصاد مبتنی بر بازار ، حقوق اقتصادی ، حقوق خصوصی ، حقوق رقابت