مقرری ماهانه و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران

نظام حقوقی ایران برای نخستین بار، به موجب ماده 11 قانون حمایت خانواده مصوب 1353/11/15، نهاد جدیدی را به رسمیت شناخته که به مقرری ماهانه شهرت یافت. از همان ابتدای تصویب این ماده، مباحث تیوریک و کاربردی بسیاری پیرامون ماهیت و مبنای این نهاد، در جامعه حقوقی کشور مطرح و منجر به ارایه دیدگاه هایی متفاوت در این زمینه شد. به ویژه با پیش بینی برخی نهادهای مالی در قوانین مصوب بعدی، وضعیت حقوقی ماده مزبور با ابهامات بیشتری مواجه گشت. قضات محاکم نیز از همان ابتدای تصویب این مقرره، به دیده تردید در آن نگریسته، از حکم موضوع آن استقبال چندانی ننمودند. مقاله حاضر با بررسی ماهیت این نهاد، تحقیق در مبنای آن و نیز مداقه در مصوبات بعدی قانونگذار، مشخص می سازد که در میان متون دینی و آرای فقهای امامیه، می توان به مبنایی برای آن دست یافت، علاوه بر آن در نظام حقوقی ایران این نهاد تاکنون توسط قوانین بعدی نسخ صریح یا ضمنی نشده و از سوی شورای نگهبان نیز خلاف شرع اعلام نشده است. لذا می تواند در وضعیت کنونی هم مورد توجه قضات در محاکم قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

قانون حمایت خانواده ، طلاق ، مقرری ماهانه ، اجرت المثل ، نحله ، نفقه