حمایت های کیفری قانونگذار از حقوق کارگران و کارفرمایان درقانون جدید

با توجه به بخشنامه قانون کار، مصوب 1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام )ماده 36،41 به موضوع حقوق ومصالح مربوط به روابط کارگران و کارفرمایان اختصاص یافته است. مواد مذکور، نه تنها به دیدگاه قانون گذار نسبت به پاره ای موضوعات بنیادین و اساسی مربوط می گردد، بلکه ضمانت اجرای عدم توجه به تکالیف مقرر در این قانون را با صراحت، مورد اشاره قرار داده است.امروزه قانون کار در کنار قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 به عنوان مهم ترین دست آوردهای سیاست تقنینی کشور در حمایت کیفری از حقوق این قشر اجتماعی است. روش و شیوه بکار رفته در انجام تحقیق ذیل از نوع روش توصیفی و تحلیلی است. النهایه بررسی مقررات جاری در سطح کشور در زمینه مورد بحث از مهم ترین دست آوردهای علمی تحقیق حاضر تلقی می شوند. حقوق کیفری حامی قهرآمیز ارزشها و دستاوردهای اساسی در زمینه اختراعات و اکتشافات اقتصادی، علمی، صنفی و فنی و رشد علوم انسانی به منظور پیشرفت ها و تحول و ظهور ارزشهای جدید تخصصی است . با وجود و بروز چنین تحولاتی امروزه در جهان شاهد تولد رشته های کیفری در کنار حقوق جزا هستیم که از آنها به عنوان حقوق کیفری خاص یا حقوق کیفری فنی یاد می شود . حقوق کیفری کار نیز عنوان دیگری از حقوق کیفری فنی است که با الهام از موازین حقوقی حاکم بر حقوق کار و حقوق کیفری از نیروی کار در هر کشور صیانت می نماید

کلیدواژه های حمایت های کیفری قانونگذار از حقوق کارگران و کارفرمایان درقانون جدید:

کارگر ، کارفرما ، حمایت کیفری ، قانون کار