مسولیت مدنی کادر درمانی درقانون جدید

در بیشتر موارد امر درمان مستلزم دخالت عوامل مختلفی است . در این صورت به مجموعه عوامل درگیر امر درمان و معالجه در سطوح مختلف اعم از اینکه در اورژانس یا درمانگاه یا بیمارستان دولتی یا خصوصی اشتغال دارند کادر درمان گفته میشود.موضوع ماده 42 قانون تشکیل سازمان نظام کادر درمان درتعریف کادر درمان آورده است فارغ التحصیلان کاردانی، کارشناسی و کارشناس ارشد شاغل در رشته های علوم آزمایشگاهی، تکنولوژی کادر درمانی، رادیولوژی، بیورادیولوژی، رادیوتراپی، پرستاری و مامایی، اتاق عمل، هوشبری، داروسازی، تغذیه، مبارزه با بیماریها، بهداشت خانواده، بهداشت کاردهان و دندان، فارغ التحصیلان دانشکده بهداشت، رشته های مختلف توانبخشی،فیزیوتراپی، اودیومتری، اپتومتری، مدارک کادر درمانی، رشتههای مربوط به تجهیزات کادر درمانی، مهندسی کادر درمانی، بیوفیزیک، بیوشیمی، خدمات اجتماعی و مددکاری و علوم کادر درمانی . شاغلان کادر درمان و حرفه های وابسته موضوع این ماده، افرادی هستند که در یکی از مراکز درمانی و بهداشتی اعم از خصوصی، دولتی، وابسته به دولت یا خیریه اشتغال دارند .چنانچه کادر درمانی با بیمار یا مراکز درمانی مانند بیمارستان و کلینیک در برابر دستمزد معینی قرارداد یا رابطه استخدامی داشته باشد، مسیولیت جبران خسارت ماهیت قراردادی دارد . در صورتی که چنین قراردادی در میان نباشد و در اثر تقصیر آنان زیانی به بیمار وارد شود، معالجه و درمان یک ضرورت عمومی ومورد نیاز اساسی افراد جامعه است که در آموزه های دینی هرچند با اخذ اجرت در ردیف عمل نیک و احسان به شمار آمده است، نجات جان بیمار نیازمند، دارای اهمیت زیادی است . با وجود این، اصل منع آسیب به اشخاص و لزوم حفظ سلامت آنان ایجاب میکند که جمع هردو مصلحت با هم باشد. در این راستا در منابع فقهی عدم مهارت و تخصص در امر درمان و طبابت یا بی احتیاطی و قصور، ضمان آور شناخته شده است و در ماده 294 قانون مجازات جدید موجب مسیولیت کادر درمان و کادر درمان شناخته شده است .در فرض عدم مهارت و عدم رعایت مقررات قانونی، مبنای مسیولیت کادر درمانی تقصیر آنان است و در صورتی که کادر درمانی دارای تخصص و تجربه و مهارت کافی باشند در منابع فقهی دو نظریه مطرح شده است. نظر مشهور این است که هرگاه درمان بیمار منجر به فوت یا زیان بدنی او شود کادر درمان و کادر درمان دخیل در آن، ضامن هستند اگرچه در این امر متبحر و دارای مهارت کافی باشند و معالجه با اذن بیمار یا ولی او باشد و کادر درمان را در هر حال ضامن میدانند .

کلیدواژه ها:

مسیولیت مدنی ، کادر درمانی ، معالجه و درمان