اصول اقتصادی در قانون اساسی ایران و عربستان

این مطالعه به بررسی اصول اقتصادی در قانون اساسی ایران و عربستان می پردازد. روش مورد بحث در این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد برای بحث می توان بیان داشت که اصول اقتصادی قانون اساسی ایران بر روی کار و تساوی در برخورداری از منابع بسیار تاکید دارد. اصل 43 قانون اساسی ایران نشان می دهد که عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری را از معیارهای اقتصاد ایران برمیشمارد. علاوه بر این با استناد به ماده 26 قانون اساسی دولت در محافظت حقوق بشر با مطابق شریعت اسلامی عمل کند. او طبیعت محدود اصلاحات را اینگونه اذعان میکند: حق آزادانه مطلع و انجمنهای آزاد ذکر نشده...به این معنی است که حق تشکیل یک حزب سیاسی و انجمنهای آزاد در یکشکل عخومی است که هنوز هم توسط دولت ممنوع است. در عربستان برای ایچاد فقه اسلامی در منابع قانونی دولت قانون کار بخش خصوصی را در سال 1959 تنظیم و تصویب کرد )مذکره تفسیریه لقانون العمل فی لقطاع الاهلی، در سال 1961 با تدوین قانون اساسی، طبق ماده 22 خود را موظف به تنظیم قانون کار با رعایت عدالت اجتماعی نمود و از سال 1963 اصلاحاتی در قانون کار اعمال کرد و در سال 1964 قانون کار شماره 38 را تصویب نمود و آن را به مرحله اجرا گذاشت که تاکنون همچنان اصلاحاتی در آن اعمال میشود. ماده 14 قانون اساسی عربستان در خصوص اصول اقتصادی بیان می دارد که تمامى ثروتهاى اعطایى الهى خواه در زیر یا بر روى زمین یا در آبهاى مرزى و در قلمروهاى زمینى یا دریایى تحت کنترل دولت،مطابق تعریف قانون،جزء دارایى دولت هستند.

کلیدواژه ها:

نظام پادشاهی ، اصل تساوی حقوق ، اصول اقتصادی ، قانون اساسی