تاثیر گذاری و نحوه دخالت دادگاه در داوری های تجاری داخلی و بین المللی

داوری، روشی حقوقی و شبه قضایی با هدف حل و فصل اختلافها حقوقی، به دلیل فوایدی از جمله: عدالت و کارایی بهتر، حفظ منافع طرفین وحل مسالمت آمیز اختلافها، محرمانه بودن داوری، سرعت در حل و فصل اختلافها، امکان اجرای بهتر و سریعتر احکام و ... در بیشتر نظامهای حقوقی با تصویب قوانین مستقل و وضع موادی مرتبط با مداخله دادگاه ها در روند آن، مورد توجه قرار گرفته است.قانون گذار ما نیز با تصویب قانون داوری تجاری بین المللی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ 10 ژوین 1958 میلادی، قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران، گام موثری در ترویج و نهادینه نمودن داوری برداشته است. با اینکه قوانین ایران، راجع به اصل عدم مداخله دادگاه ها در روند داوری صریح نیست؛منتها می توان بیان داشت که قانون گذار با تجویز ارجاع اختلافهای موجود و آتی به داوری و برشمردن موارد مداخله دادگاه ها، بطور ضمنی، اصل عدم مداخله دادگاه ها را پذیرفته است. دادگاه ها با شروع داوری جهت مساعدت و کمک بدان، کمک ها و مساعدت های لازم را مبذول می دارند در این جاست که موضوعات شناسایی قرارداد داوری و صدور قرار مو قت پیش از تشکیل هیات داوری مطرح می گردد.مداخله دادگاه در طول جریان داوری برای موثر انجام شدن داوری است که شامل نصب و جرح داوران، صدور قرار موقت در طول جریان داوری، احراز خاتمه اختیارات داوران، تجدیدنظر از تصمیم داور در صلاحیت خود و مساعدت دادگاه در کسب دلیل می شود.دلایل جرح داوران شامل، عدم بی طرفی و عدم استقلال می گردد؛ دخالت دادگاهها در امر داوری نه تنها مخل جریان داوری نیست بلکه میتواند جنبه حمایتی نیز داشته باشد. با این وجود، دخالت دادگاه باید دارای چارچوب و محدوده خاصی باشد تا با هدف طرفین از ارجاع امر به داوری که همان ایجاد مرجع خصوصی و عدم دخالت مراجع قضایی در موضوع اختلاف میباشد معارض نباشد. زیرا، اگر در مواردی دادگاه بدون اذن قانون و یا اصحاب دعوی در جریان داوری دخالت نماید، چه بسا باعث بیعدالتی و تضییع حق یکی از طرفین یا حداقل باعث اطاله رسیدگی و تاخیر در اجرای رای داوری شود.

کلیدواژه ها:

مداخله دادگاه ، داوری داخلی ، تجارت ، مراجع