جایگاه رای حقوقی در نسبی بودن قراردادها

این مطالعه به بررسی جایگاه رای حقوقی در نسبی بودن قراردادها روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی می باشدو برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. یافته های مطالعه نشان می دهد که در خصوص رای حقوقی برای نسبی بودن قراردادها ماده 231 قانون مدنی به صراحت به اصل نسبی بودن آثار قراردادها اشاره نموده است که معاملات و عقود فقط درباره طرفین و قایممقام قانونی آنها موثر بوده و جز در موارد استثنایی به اشخاص ثالث سرایت نمیکند. منظور از شخص ثالث شخصی غیر از طرفین و قایم مقام قانونی آنهاست.اعمال حقوقی در اصل به شخص ثالث که اراده او یا نمایندهاش در ساختن این ماهیت اعتباری دخالتی نداشته است،اثری ندارد و آثار الزامآور عقد بر او تحمیل نمیگردد.بر اصل مذکور استثنایایی وارد شده است. در قانون تجارت ایران اصل نسبی بودن قرارداد برای رای حقوقی به این صورت معنا می شود که تعهدات علیه ثالث ایجاد میشود استثنایاتی وجود دارد که بسیار محدود به موارد خاص میباشد؛ چرا که ایجاد تعهد برای شخصی که آن را نپذیرفته است، خلاف آزادی افراد میباشد. ولی در موارد استثنایی قانونگذار این امر را پذیرفته است. یکی از مصادیق بارز تعهد علیه ثالث قرارداد ارفاقی میباشد.

کلیدواژه ها:

رای حقوقی ، اصل نسبی بودن قرارداد ، اثر رای به شخص ثالث ، قابلیت استناد قراردادی