صلاحیت تعزیرات در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز

صلاحیت اولیه رسیدگی پروندههای عرضه قاچاق کالا و ارز موضوع ماده 62 قانون نظام صنفی با شعب سازمان تعزیرات حکومتی بوده سپس با شکایت محکومین در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار میگیرد. درحالیکه صلاحیتابتدایی رسیدگی به این پروندهها موضوع قانون نحوه اعمال به مراجع قضایی و در صورت تاخیر در رسیدگی با تقاضای شاکی در شعب سازمان تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار میگیرد. بر این اساس پژوهش حاضر با عنوان صلاحیت تعزیرات در رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز به بررسی صلاحیتهای تعزیرات در رسیدگی به پروندههای قاچاق میپردازد. روش انجام پژوهش توصیفی-تحلیلی میباشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهدکه سازمان تعزیرات حکومتی به سه شیوه به این پروندهها رسیدگی مینماید. سازمان تعزیرات حکومتی تحت شرایطی در رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز دارای صلاحیت ابتدایی و اولیه است این صلاحیت منحصر به مناطقیاست که در آنها محاکم قضایی تشکیل نشده باشد. همچنین با تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سال 1388 و تصریح ماده 22 آن، تاکید صلاحیت رسیدگی به تخلفات صنفی مجددا به سازمان تعزیرات حکومتی اعاده و در این راستا رسیدگی به پرونده قاچاق کالا موضوع ماده 62 قانون نظام صنفی در شعب سازمان تعزیرات حکومتی صورت میگیرد.

کلیدواژه ها:

قاچاق کالا و ارز ، صلاحیت تعزیرات ، قانون نظام صنفی ، حقوق مصرف کنندگان