شیوه های تشکیل قراردادهای بین المللی و قواعد حاکم بر آنها با مطالعه ی موردی معاهده ی FATF

گسترش روز افزون نیازهای بشری و عدم امکان خود کفایی کشورها در فراهم نمودن همه مایحتاج خود، امروزه باعث گسترش روابط ومناسبات میان کشورها در سطح بینالمللی گردیده است. قراردادها و تعهدات ناشی از آن در اکثر نظام های حقوقی تابع قانونی است که مورد توافق طرفین قرارداد واقع می شود . این قانون را اصطلاحا قانون منظور طرفین می نامند . برای مطالعه اجمالی تعارض قوانین در مورد قراردادها باید ابتدا مسیله تعیین قانون حاکم بر قرارداد را مورد توجه قرار دهیم و سپس قانون حاکم بر قرارداد را در حقوق بررسی نماییم . از آنجایی که قراردادهای تجاری بین المللی میان کشورهای مختلف و با نظامهای حقوقی ملی متفاوت منعقد میگردد، به طورحتم اولین مسیلهای را که پیش روی ایشان مطرح میکند این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است و در مقام حل اختلاف باید به نظام حقوقی کدام کشور مراجعه نمود و یا در صورتیکه طرفین قرارداد بطور صریح قصد و اراده خود را مشخص ننمایند چگونه قانون حاکم بر قرارداد مشخص می گردد، وجود چنین مسایلی باعث گردید که اعضای سازمان ملل متحد اقدام به ایجاد مقرراتی متحدالشکل برای حکومت بر روابط تجاری بینالمللی بنمایند.اما به نظر به علت هایی از قبیل تحمیل این شرایط و شروط قرار دادها از طرف ابر قدرت ها برای منافع خود این مشکل هیچگاه در نظام بین المللی کنونی حل نخواهد شد و نمونه بارز آن تعهدات پیش بینی شده از جانب قرار داد که نه سازمان fatf برای ایران بود که در ادامه به بحث و بررسی انها میپردازیم..